5- ومنها قولهم: إننا لا نصدق كل خبر نسمعه، فلو كان خبر الواحد يفيد العلم لصدقنا كل ما سمعناه وحصل به العلم كما يحصل بكل متواتر، ولم يلزم اشتراط إسلام الرواة وعدالتهم في قبول الآحاد، كما لا يلزم ذلك في المتواتر.      فيقال: حقّا إننا لا نصدق كل خبر، ولكن لا يلزم منه تكذيب كل خبر، ولا التوقف في جميع الأخبار، فنحن نصدق البعض يقينا ، ونجزم بكذب البعض ، وقد يترجح لنا أحد الاحتمالين من غير جزم ، وقد نتوقف في البعض ، وقد يحصل التوقف للبعض منا دون البعض؛ وهذه سنة الله في التفاوت بين خلقه في الأفهام والمدارك ، فلا يلزم من رد البعض رد الكل .      أما حصول العلم بكل متواتر فإنما ذلك نظرا لتوفر شروطه التي صدق عليه لأجلها اسم التواتر، وحصل به العلم الضروري، بخلاف الآحاد فإن أفراده تختلف ، فلا يحصل العلم بكل آحاد. أما عدم اشتراط العدالة والإسلام في رواة المتواتر، فإنما كان ذلك لحصول العلم بالكثرة التي يؤمن معها التواطؤ على الكذب، وهي مفقودة في الآحاد.