الحديث المعلول وكذلك السلامة من العلة، والمعلول No Tip هو: ما فيه علة خفية قادحة، فقد يطلع أحد العلماء على خطأ من أحد الرواة، كأن يقلب الحديث، أو يرويه بالمعنى، أو يرفعه وهو موقوف، أو يصله وهو منقطع أو ما أشبه ذلك فيطلع النقاد من أهل الحديث على أن فيه علة، وأنها قد خفيت على أكثر المحدثين، لكون ظاهر الإسناد الصحة، ولكن بالتتبع وبمقابلته بالأحاديث الأخرى وجد أن فيه علة خفية قادحة، ويسمى هذا بالمعلول، وقد ألف فيه تآليف كثيرة، مثل كتاب (العلل) لابن أبي حاتم في مجلدين بلغت أحاديثه التي فيها علل ألفين وثمانمائة وأربعين حديثا، رتبها على ترتيب أحاديث الأحكام من الطهارة إلى آخره، مقتصرا على الأحاديث التي فيها علل، ويعتمد غالبا في أخذ العلة على أبيه؛ لأنه كان من فرسان المحدثين، وعلى ابن عم أبيه وهو أبو زرعة الرازي، وكان من أهل العلم بالرجال، ومن أهل العلم بالعلل، وقد أكثر فيه من الأمثلة، وتوسع حتى أدخل أحاديث صحيحة علتها تكون بنسبة يسيرة. ومثله وأوسع منه (العلل) للدارقطني فإنه قد توسع حتى علل أحاديث موجودة في الصحيحين، أو في أحدهما قال النووي في مقدمة شرح البخاري : " فصل قد استدرك الدار قطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها ، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك " اهـ.( كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص 364). وقال في مقدمة شرح مسلم ص 27 "... وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره .." قال ابن حجر في الهدي : " وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك . وقوله : في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب ، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما سيأتي ... إلخ ص 364. وكتابه أوسع من غيره، وقد طُبع منه عشرة أجزاء وفيها 2083 حديثا . وبالجملة قلَّ أن يكون الإنسان راويا للكثير إلا ويقع في شيء من الخطأ، فيعتبره بعض الناس حديثا صحيحا وهو خطأ.