والشرط الثاني: أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا. هذا الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف لأمر البائع والمشتري فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف ولا بد أن يكون المشتري جائز التصرف ومعنى قوله جائز التصرف أن تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة حرا بالغا رشيدا فالحر يخرج المملوك وذلك لأنه ما يتصرف إلا بإذن سيده فليس التصرف نافذا ولأنه لا يملك العبد وما بيده ملك للسيد فلا ينفذ تصرفه. والثاني: البلوغ يعني البلوغ يراد به التمييز بحيث يعرف ويميز ويعرف ما يصح بيعه وما لا يصح ويعرف قيم السلع ونحو ذلك سواء حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ ككمال خمسة عشر سنة أو بالإنزال ونحوه، أو لم يبلغ ولكنه أصبح زكيا مميزا فاهما يعرف القيم وإذا حدد له أبوه أو وليه وقف عند الحد قال لا تبع هذا الكيس إلا بمائة ولا تبع هذا الثوب إلا بعشرة مثلا ولا تبع هذا المال إلا بعشرين وأشباه ذلك فمثل هذا يكون عاقلا وعارفا ويصح تصرفه بيعا أو شراء. الثالث: كونه رشيدا والرشد الصلاح في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف فليس البلوغ وحده كافيا، فقد يبلغ بعض الناس ويبقى سفيها لا يحسن التصرف يشتري الأشياء التافهة التي لا فائدة فيها أو يبذل ماله في المحرمات، أو يغبن إذا باع أو يغبن إذا اشترى يشتري السلعة التي تساوي خمسة بعشرة يبيع السلعة التي تساوي عشرين بعشرة إذا أعطي المال مثلا أتلفه أو أعطاه أو أفسده فمثل هذا لا يمكن من التصرف فلا يجوز أن يولى البيع ولا يولى الشراء وإذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ تصرفه.