سؤال: إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتوى أحد العلماء المعتبرين في بلد هو عمل بمقتضاها، وترتب على ذلك العمل أمر ما، فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدًا فيه على فتوى العالِم ؟ الجواب: لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى؛ لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه، وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير؛ فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى وخالف ما قال له المفتي، وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل فلا مؤاخذة على المفتي ولا المستفتي، إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان واجبًا فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. .