| والثانية أشير إليها بقوله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وذلك إذا كانت الشاة مشتركة نصفها لك ونصفها لشريكك في هذه الحال بعت الشاة كلها بمائة، وشريكك ما أذن لك أن تبيع نصيبه، فإذا كان ما أذن لك جاءك وقال: مَن الذي أرخص لك أن تبيع نصيبي؟ أنا أريد نصيبي لي، ولا أريد أن أبيع نصفي. المشتري يقول: أنا اشتريت الشاة كلها بمائة، والبائع يقول: أنا تجرأت على شريكي معتقدا أنه يجيز البيع ولم يجزه، والآن لا أملك إلا النصف فخذ نصفي بنصف الثمن، ونرد عليك النصف الثاني، وتكون الشاة بينك وبين شريكي بدل ما كانت بيني وبينه. يصح هذا في كل شيء مشاع، يعني: الشركة مشاعة كبيت بينهما نصفين، أو سيارة بينهما نصفين، أو فرس أو جمل أو بقرة أو سيف مشترك بين اثنين فباعه أحدهما كله، ثم إن شريكه امتنع من الموافقة، فيصح بالإجازة إذا قال الشريك: قد أجزتك صح، ويصح في نصفه الذي هو نصيب البائع إذا لم يجزه الشريك بأن قال: لا أريد البيع، فيصح في نصيب البائع دون نصيب الشريك الذي لم يجز سواء كان قليلا كثُمْنه مثلا، أو كثيرا كسبعة أثمانه، وسواء كان الشركاء اثنين أو ثلاثة أو عشرة. لو مثلا أنه قال: بعتك البيت وأنا لا أملك إلا عُشره، وإخوتي عشرة -كلهم- أنا العاشر كلهم له نصيب فيه، فجاء إخوته وقالوا: لا نريد البيع. ففي هذه الحال يجوز أن يقتصر المشتري على عُشره بعُشر الثمن، ويرد الباقي، وإن قال: لا حاجة لي فيه وماذا أفعل بعُشره أو بنصفه أو بثلاثة أرباعه؟ لا حاجة لي فيه أعطوني دراهمي له ذلك. نعم. |