من اقوال الشيخ
إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح نظم البرهانية
68342 مشاهدة
معنى الرد ورأي الشافعية في حكم الرد وبيان من يُرَد عليه ومن لا يُرَد

...............................................................................

عندنا مسألة الرد؛ باب الرد.
الرد هو: ضد العول زيادة في الأنصبة نقص في السهام ، وضابط ذلك إذا بقي شيء بعد أهل الفروض، ولم يكن هناك عصبة، ففي هذه الحال يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
واختلف في الزوجين هل يرد عليهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يرد عليهما كما يدخل العول عليهما، وآخرون قالوا: الرد يختص بأهل الفروض غير الزوجين، فلا يرد على الزوجين، وهذا هو المشهور.
الرد قال به أكثر العلماء . الشافعية لا يرون الرد ، بل يرون أن الباقي بعد أهل الفروض لبيت المال، ولكن الأولى أنه يكون لهم أي: لأهل الفروض. النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالاً فلورثته دل على أنهم يأخذونه كله يأخذه الورثة، وفي الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة مع أن سعدًا في ذاك الوقت ما كان له إلا بنت واحدة، فيدل على أنه لو مات وله بنت وزوجة لكان المال كله لهم مع أن له أيضًا عشيرة وله عصبات.
فالحاصل أنه إذا مات ميت، وله أصحاب فروض، وليس له عصبة قريب أو بعيد، فإن بقية التركة تقسم على الورثة بقدر فروضهم.
فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته نصيبه كاملاً من غير عول، ولا رد من أصل المسألة، والبقية تجعله للورثة الآخرين، وتكون سهامهم من أصل ستة؛ وذلك لأن الذين يرد عليهم لا يخرجون على هذه القاعدة؛ أن الذين يرثون في أصل ستة.
إذا كان الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان هما اللذان تكون المسألة فيهما من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين. العصبة ما يرد عليهم ؛ لأنهم يأخذون المال؛ الأبناء وأبناؤهم والأب والجد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام، وإن نزلوا؛ هؤلاء ما يرد عليهم؛ لأنهم عصبة يأخذون المال الباقي دون أن يبقى منه شيء، ودون أن يحتاج إلى رد. يأخذون المال.
إذن فالذي يرد عليهم هم أهل الفروض الذين يرثون في الستة، فعندنا البنات، وبنات الأبناء، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم والأم والجدة؛ هؤلاء هم الذين يرد عليهم. الزوجان لا يرد عليهما على القول المشهور. والذكور ما يرد عليهم إلا الأخ من ….
.....لها السدس، تأخذ المال كله فرضًا وردًّا.

كتب ذات صله