قوله: [ وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا "الشرح الكبير" (1\123) . الشرح: إذا اجتمع في الإنسان حدث ببدنه، ونجاسة في ثوبه، ونجاسة في بدنه، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث، ثم إن فضل معه شيء من الماء تطهر لحدثه، وإلا تيمم؛ لأن التيمم بدل عن الماء في رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة فلا يشرع لها التيمم على القول الصحيح، بل يصلي على حسب حاله؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها. فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء لإزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها عنه، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، وهذا هو قول جمهور العلماء. فالحاصل أنه إذا كان عليه حدث وكان في بدنه وثوبه نجاسة، وليس معه من الماء إلا القليل، فإنه يقدم غسل النجاسة، ثم يتوضأ من الحدث، فإن لم يكف الماء وضوءه: تيمم وصلى ولم يعد.