بعد أن تحققت قبول خبر العدل ، وصحة ما رواه مما هو أثر عدالته وثقته، فاعلم أيضا أن العلماء قد حققوا نظرهم بدقة في متن الخبر، وخرجوا من هذا النظر بأمارات تسبب عدم قبوله رغم عدالة رواته وثقتهم . فإن الرواة مهما بلغوا من الذكاء والحفظ والإتقان فليسوا معصومين عن الخطأ ، ولما كان علماء الحديث مكبين دائما على سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره، حصل لهم التمييز بينه وبين غيره ، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه من النور والبهاء والقوة ما يعرفه به أهله. وقد ظهر للمحدِّثين من أثر ذلك ما تهدف إليه الشريعة، فاستخرجوا بهذه المعرفة الثاقبة ما هو دخيل في الحديث النبوي . ولقد وضع علماء الحديث قواعد لاستخراج الموضوع ذكر ذلك العراقي في فتح المغيث 1/135 والسيوطي في التدريب 1/274 وغيرهما. أكثرها ترجع إلى المتن، مثل أن يكون ركيك اللفظ ، أو مخالفا للحس والمشاهدة، أو لا يتمشى مع القواعد الشرعية، أو لا يجتمع مع الأحاديث الصحيحة المشهورة، ولو بتأويل أو مشتملا على سخافات وهذيان يصان عنه كلام العاقل ، أو فيه مبالغة في الثواب أو العقاب على العمل اليسير، ولكن هذه الأشياء غالبا إنما توجد في أخبار الضعفاء والكذابين من القصاص ونحوهم. وقد فرق أهل الحديث في التصحيح بين السند والمتن حيث يقولون : حديث صحيح أو إسناده صحيح ، فإنه قد يقع مع صحة السند ضعف في المتن بعلة أو شذوذ. والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة ، مع أن ظاهر سنده الصحة والسلامة. ثم إن هذه العلة لخفائها لا يتفطن لها إلا من له ممارسة في الحديث ، ومعرفة برواياته وطرقه ، ولهذا لا يشتغل بعلم علل الحديث إلا الجهابذة من أهل هذا الفن ، كالبخاري وابن المديني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة ونحوهم. وتُعرف العلة بتفرد الراوي عمن هو أحفظ منه ، مما يدل على وقوع وهم منه ، بوصل مرسل أو رفع موقوف أو إدخال حديث في حديث ، أو إبدال راوٍ بغيره أو نحو ذلك . ولا تعرف إلا بعد جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف الرواة انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص 122 وغيره. . ومثالها ما رواه يحيي بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: { أفطر عندكم الصائمون } الحديث. فإن يحيى قد روى عن أنس رضي الله عنه، ولكن لم يسمع منه هذا الحديث ، فقد روي عنه من طرق أصح أنه قال فيه حدَّثت عن أنس فذكره لكن الحديث قد صح من طريق ثابت عن أنس عند أحمد 3/138 وأبي داود 3854 والبيهقي في السنن 7/387 ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 483 عن قتادة عن أنس وانظر الكلام عليه في الفتوحات الربانية 4/343. . وأما الشاذ فهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر ملازمة للشيخ ، بأن يروي جماعة حديثا عن شيخ ، ويكون بعضهم أحفظ من بعض ، فيرويه أحدهم على معنى يختلف مع معنى رواية الأكثرين الذين هم أتم منه حفظا ، وأكثر ملازمة لهذا الشيخ ، فإن تفرده بهذا المعنى دليل اختصاصه بالخطأ ، لأن تطرق الخطأ إلى الواحد الثقة أولى من تطرقه إلى من هو أوثق منه وأكثر . وقد مثلوا للشاذ : بما رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : { إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه } فإن جميع الحفاظ رووه عن الأعمش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن زياد عند أبي داود 1261 والترمذي 418 وقال: حسن صحيح غريب. فانفراد عبد الواحد بهذا اللفظ دليل خطئه.