2- ومنها قولهم: إننا نشاهد اختلاف المحدثين في الحديث الواحد ما بين مصحح له ومضعف، وطاعن في رواته وذاب عنهم، ونحو ذلك مما يسبب عدم اليقين بما قالوه، والتوقف في مروياتهم مخافة الخطأ. .      فقد روى البخاري ومسلم أحاديث حكما بصحتها، ثم تعقبهما بعض العلماء - كالدارقطني - وذكروا فيها مطاعن.      وكذا الترمذي كثيرا ما يصحح أحاديث في جامعه، ولا تكون صحيحة وهكذا ما اشتهر عن الحاكم في مستدركه.      ولو كانت أمارات الصحة ظاهرة مفيدة للعلم لما وقع فيها هذا الاختلاف الكثير، فيقال: لقد اصطلح أهل الحديث على تمييز الصحيح الثابت من الحديث النبوي في رجاله ولفظه ومعناه مما يعرفونه به من غيره.      ولم يكن العلماء بهذا الفن على استواء في العلم بهذه المميزات، مما كان سببا لمثل هذا الاختلاف ولا شك في تقدم أهل الصنعة في ذلك كالبخاري ومسلم والإمام أحمد ويحيى بن معين ونحوهم على غيرهم.      فنحن عند اختلافهم نعمل بالترجيح الذي يكون بالأكثرية، كما يكون بالقوة وتمام المعرفة، وهذا ما تميز به البخاري ومسلم في صحيحيهما.      وقد عرف أيضا أن الحكم بصحة الحديث لا يعتمد الإسناد دائما ، فقد يكون له طرق أخرى يعرفها من صححه، أو يكون هناك قرائن تقوي ثبوته لم يطلع عليها من طعن فيه.      أما الترمذي فقد عرف عنه نوع من التساهل في التصحيح، ظهر ذلك بالتتبع. فحكمه بالصحة معتبر في الغالب. وقد يكون مقيدا بما ظهر له وإن خالفه غيره. وأما الحاكم فهو - وإن كان واسع الحفظ كثير الرواية - لكنه كثير التساهل في التصحيح، ولهذا لا يوثق غالبا بتصحيحه وحده.      وقد تتبعه في مستدركه بعض العلماء كالذهبي فوافقوه على الكثير مما حكم بصحته، وخالفوه في كثير مع إيضاح وجه المخالفة ؛ مع أنه غالبا إنما يجزم بصحة السند دون المتن، وذلك مقيد بما ظهر له من حال الرواة . وهذه سنة الله في وجود هذا التفاوت بين خلقه.      ولكن لا يلزم من الاختلاف في البعض التوقف في الجميع، فإن الغالب من أحاديث الصحيحين وغيرهما مما ثبت لم يقع فيه اختلاف بين المصححين والحمد لله.