ثم قال: [فالواجب عليك وعلى أمثالك من كبار العلماء نشر هذه المذكرة؛ لمن أراد النجاة في الآخرة، عن طريق الإذاعة والمجلات الإسلامية؛ رحمة بالمسلمين، وخوفا من عذاب الله؛ لأن كاتم العلم ملعون، نسأله الختام بجاه طه -عليه السلام- ... إلخ]. جوابه: أن نقول: الواجب والحرام إنما يؤخذ من الأدلة الشرعية، فنحن نقول: إن هذه المذكرة يحرم نشرها، ويجب إتلافها على من رآها، وذلك لما تحتوي عليه من الملاحظات التي ناقشنا بعضها فيما سبق مما يتعلق بالأسماء، والصفات، وما يتعلق بالتوسل، والاستشفاع، وما فيها من ذم أهل التوحيد، ورميهم بما هم منه براء وكذا الغلو في مدح الصوفية المنحرفة والغالية، فعلى كبار العلماء التحذير لمن أراد النجاة عن الاغترار بمثل هذه البدع، ونشر السنة، والعقيدة السلفية، وأدلة التوحيدوالإخلاص، والنهي عن كتمان ذلك، وعدم إيضاحه لمن يخاف وقوعه في أسباب الردى، فمن كتم ذلك فهو كاتم للعلم، وقد توعده الله تعالى بقوله: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } . فأما توسل هذا الكاتب بجاه طه -عليه السلام- فهو من البدع التي قد توقع في الشرك المحبط للأعمال، وقد تقدم أنه استدل بحديث: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي.. إلخ، وأنه كذب لا أصل له، وبيان ذلك أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - له جاه عند الله، ولكن لم يرد التوسل بجاهه، فليس جاه المخلوق عند الخالق كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وبمراجعة ما تقدم يتضح وجه النهي عن السؤال بجاه المخلوق أو التوسل به وأنه من وسائل تعظيم المخلوق، ووصفه بما لا يستحقه إلا الله. وهذا آخر ما أردت تعليقه على هذه المذكرة؛ نصحا للمسلمين، وبيانا لما قد يلتبس من كلامه على الجهلة ونحوهم، مع أن أهل العقيدة، والتوحيد لا يخفى عليهم ما تحتوي عليه تلك المذكرة من التهافت والتناقض، ونصر الباطل، وإنكار حقيقة التوحيد، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.