والثّانِ لا يُسقطهُ لكن يَصِف أوصافهُ بما بِه لا يَنْعَرِف تدليس التسوية: وهناك تدليس شر منه، ويُقال له: " تدليس التسوية " وهو: أنه لا يسقط شيخه ولكن يسقط شيخ شيخه؛ لأن شيخه ليس بمدلس، فيسقط شيخ شيخه، ويركب الإسناد برجال كلهم ثقات، فهذا تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، واشتهر به اثنان من الرواة، أحدهما بقية بن الوليد بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكُلاعي أبو يُحْمِد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء (التقريب 174). وثانيهما الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. (التقريب 1041). اشتهرا بتدليس التسوية، وقد ذكروا أن الوليد بن مسلم قالوا له مرة: إنك تروي الحديث عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، في تهذيب الكمال وقع يحيى بن سعيد وفي السير للذهبي يحيى بن أبي كثير! وغيرك يدخل بينه وبين نافع بن عبد الله بن عامر، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أُنَبِّل قال شيخنا الدكتور محمد بكار: اختلف في ضبط (أنبل) فقيل (أُنَبِّل) بضم الهمزة مع فتح النون بعدها هاء موحدة مشددة مكسورة. وقيل: (أنْبَل) بفتح الهمزة مع إسكان النون ومعناه أصابه نبل الدهر أي حوادثه حتى يروي عن هؤلاء. وقيل: هي محرفة من (أَمِثل) بالهمزة والميم والثاء المثلثة والسؤال هنا -وفي قبله أيضاً- إنكار عليه أن يروى عن مثل هؤلاء. الأَوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء إِلخ انظر الخبر في تهذيب الكمال 31/97. وفي السير للذهبي 9/215-216. أي: أكرمه أن يروي عن هؤلاء لكن قد قيل إن تفرُّد الأوزاعي بهذه الأحاديث الضعاف التي تفرَّد بها عنه الوليد بن مسلم عن أولئك الثقات من مشايخ الأوزاعي سبب للطعن في الأوزاعي لتفرده بها عن الثقات. فقالوا له: إنك إذا جعلت هذا الإسناد مركبا كذلك حصل الطعن على الأوزاعي، كيف أن هذا الإمام يروي هذه  الأحاديث الضعيفة فتكون من أفراد الأوزاعي لا من أفراد عبد الله بن عامر أو إبراهيم بن مرة أو شهر بن حوشب الذين هم ضعفاء، فيصير الطعن على الأوزاعي؟ فيقال: الأوزاعي أتى بالمنكرات والمعضلات، فتكون أنت السبب؛ حيث إنك أسقطت الضعفاء، ولكنه لم يبالِ بكلام من نصحه، هذا هو الوليد بن مسلم المشهور بتدليس التسوية مع عدالته وثقته وحفظه. ومثله ( بقية بن الوليد ) فهو مشهور أيضا بتدليس التسوية، وفيه يقول بعض العلماء وهو أبو مسهر الغساني. السير 8/523. أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقيّة. أي على حذر، وقد تجده مصرحا بالتحديث بأن يقول: حدَّثنا بقية بن الوليد حدَّثنا هشيم، عن الزهري ولكن لا ينفعه تصريحه بالتحديث؛ لأنه يسقط شيخ هشيم الذي بينه وبين الزهري، ويسقط شيخ الأعمش فيحدث عن الأعمش عن ثقات، وهكذا.  فالحاصل أن تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس والسبب: أولاً: أن الناس ينخدعون به إذا رأوه قد صرَّح بالتحديث، فإذا قالوا: فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث، فيقبلون حديثه وما فهموا أنه لم يسقط شيخه، وإنما أسقط شيخ شيخه. ثانيا: أن شيخه الذي حدَّث عنه - حيث قال: حدَّثنا شعبة، أو قال: حدَّثنا سفيان - ليس من أهل التدليس، فإذا رأيناه روى عن قتادة قلنا: هذا الإسناد ثابت ولو بكلمة "عن" بأن قال: حدَّثنا شعبة عن قتادة، فقد يكون بينهما يزيد بن أبي زياد أو ليث بن أبي سليم أو عوف الأعرابي أو غيرهم ممن فيه ضعف، فأسقطه بقية بن الوليد مع أن شعبة ليس من أهل التدليس، بل يذمُّ التدليس، فلو رآه الباحث قال: هذا إسناد مقبول، هذا إسناد ثابت، صرح فيه بقية بن الوليد بالتحديث قال: حدَّثنا شعبة، وشعبة ليس من المدلَّسين، وقد رواه عن قتادة فيصير شر أنواع التدليس؛ لأن شيخه ليس من أهل التدليس، وقد رواه بالعنعنة عن قتادة ولم يتجرأ أن يقول فيه: حدَّثنا قتادة وشعبة ما قال حدَّثنا قتادة فإنَّ شعبة كثيرا ما يقول: عن قتادة، ولا يدل أن بينه وبينه واسطة، وإنما للاختصار مثلا. تدليس الشيوخ وهناك تدليس آخر وهو الذي أشار إليه الناظم، وهو أن يوصف الشيخ بما لا يتميز به، بأن يكني المسمى أو يسمي المكني، أو يذكره باسم غير مشهور به، أو ما أشبه ذلك، فغالبا ما يفعل ذلك المدلسون إذا رووا عن إنسان مشهور بالضعف، لم يصرحوا باسمه ليقبل حديثه، فمثلا هناك عبد الله بن المسور الهاشمي عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي المدائني، قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة، قال جرير: كان عبد الله بن جعفر المدائني يضع أحاديث من كلام الناس وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري: يضع الحديث. (ميزان الاعتدال للذهبي 3/218 - لسان الميزان لابن حجر 3/442). مشهور بالضعف، بل بوضع الحديث، كان يضع أحاديث كلام حق ليست من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيركب لها إسنادا ويجعلها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيروي عنه أناس ولا يذكرونه باسمه، أي: لا يصرّحون به فيقول أحدهم: حدَّثنا الهاشمي، أو حدَّثنا عبيد الله الهاشمي، أو يُكَنُّونُه بأن يقولوا: حدَّثنا أبو هاشم، أو ما أشبه ذلك، فالذي يرى الحديث قد يقول: هذا حديث رجاله مستورون، وإنَّما يتفطن لهذا أهل المعرفة بالحديث، إذ الرجل لم يكن اسمه واضحا مشهورا بالضعف أو بالكذب. ومثله تلاميذ الكلبي يدلسون اسمه أيضا، فالكلبي اسمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي وكنيته أبو سعيد وليس مشهورا بالكنية، فيروي عنه بعضهم ويقول: عن أبي سعيد، كما كان يفعل عطية بن سعد العوفي الكوفي الشيعي وهو ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح، قال ابن حبان: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يُجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا، فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. اهـ المجروحين 2/176. ويسمعه إنسان فيتبادر إلى فهمه أنه الخدري الصحابي الجليل، مع أنه الكلبي، والكلبي كذاب، كذلك قد يسقط بعضهم أباه فيقول: حدَّثنا محمد بن بشر وهو ليس مشهورا بذلك بل مشهور باسمه محمد بن السائب بن بشر ومشهور بالكلبي، فإذا قال: محمد بن بشر، وأسقط السائب توَهم البعض أنه غيره فقبلوا حديثه. هذا هو التدليس في الشيوخ؛ بحيث إنه لا يميز شيخه، ولا يذكره بالوصف الذي يعرف به، كذلك لو لم يذكره إلا بالاسم العَلَم، كأن يقول: حدَّثنا إسحاق، وهناك عشرة مشايخ اسم كل منهم إسحاق، وفيهم ضعيف، وفيهم ثقة، وفيهم متوسط، فسكت ولم يميز، فإنَّ هذا تدليس أيضا. (فتدليس الإسناد) -وهو الأكثر- يعني: أن يسقط الراوي شيخه ويحدَّث عن شيخ شيخه بعن أو بأن. (وتدليس التسوية) يعني: أن يسقط الراوي شيخ شيخه، ويجعله عن شيخه، عن الشيخ الثالث. (وتدليس الشيوخ): بأن يصف شيخه بما لا يتميز به، أي: بصفة لا يعرف بها حقاَّ أنه فلان. وكلها تعد طعنا في الراوي متى عُرِفَ أن هذا الراوي تعمد هذا التدليس. متى يقبل حديث المدلس؟: وإذا قيل: متى يقبل حديث المدلس؟ فالجواب: يقبل إذا صرَّح بالتحديث، فإذا قال: "حدَّثنا" فإنه يقبل حديثه؛ لأنه لا يتجرأ على الكذب في مثل هذا، بل يتحاشى أن يكذب بأن يقول: (حدثنا) وهو ما حدَّثه، فكلمة "حدَّثنا" و"أخبرنا" و"سمعت" صريحة بأنه تلقاه عنه، بخلاف كلمة "عن" و"أن" و"قال" فإنَّها محتملة أنه سمعه منه أو لم يسمعه منه، فهذا هو التدليس المشهور.   بواعث التدليس:  وقد يكون قصده قصدا مناسبا ، وقد يكون قصده تكثير مشايخه، كما ذكروا ذلك عن الطبراني صاحب المعاجم التي رتبها على مشايخه، ليعرف بذلك كثرة مشايخه الذين حدَّث عنهم، فهو يروي عن شيخه الذي اسمه أحمد حديثا أو أكثر، ثم عن شيخ له آخر اسمه أحمد بن فلان حديثا أو أكثر إلى أن يكمل من اسمهم أحمد، وقد يذكر أحدهم باسميه مثلا، أوله كنية فيذكره مع الأسماء  ومع الكنى، حتى يُقال: إنه حدَّث عن ألف شيخ، أو عن خمسة آلاف أو ما أشبه ذلك ومن بواعث التدليس تحسين الحديث، وصغر سن الشيخ المتلقى عنه، وإيهام علو الإسناد، وامتحان الأذهان، وأن يقصد التنويع في اسم الشيخ تفنناً في الرواية، وأن يوهم الرحلة في طلب الحديث، والإغراب، وتوعير الطرق (للاستزادة انظر التدليس في الحديث للدكتور مسفر الدميني ص83 وما بعدها). . فإذا لم يتميز ولم يُعرف يكون هذا الشيخ مجهولا فيرد حديثه وترد روايته. فإن قيل: ما حكم القراءة من كتاب بصيغة: روى الترمذي ويُذكر الحديث بدون إسناد، هل هذا تدليس؟ قلنا: إذا قال: رواه الترمذي، فقد عزاه إلى من أسنده فصاحب ( رياض الصالحين ) يقول: رواه الترمذي، ولا يُقال هذا تدليس. ضابط التدليس: إذًا ما ضابط التدليس؟ لو وصل إليك حديث بالإسناد، بينك وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثلا ثلاثون راويا، يعني: سمعت هذا الحديث عن شيخك فلان وسمعه شيخك عن شيخه فلان، إلى أن وصل إلى الصحابي وبينك وبينه ثلاثون راويا ترويه بالأسانيد، فأنت إذا أسقطت شيخك الذي سمعته منه، ورويته عن شيخ قد لقيته، ولكن ما سمعت منه هذا الحديث فقد صرت مُدَلِّسا لهذا الحديث تدلس الإسناد، فإذا لم تسقط شيخك الأول ولكن أسقطت شيخ أحد المشايخ الذين فوقك وقد لقيه ذلك الشيخ لكنه هنا رُوي بواسطة فأسقطت الواسطة فإن هذا تدليس تسوية، فأما روايتك من كتاب قد دُوِّن وطُبع واشتهر فإنه يجوز لك أن تعزو إليه وتسقط الإسناد. والمدلس لا يلزم إطراح كل رواياته، بل إذا تحققنا أن هذا الحديث ثابت من طرق أخرى اعتبرنا روايته له كشاهد ومقوِّ، أما إذا تفرد بالحديث فإنه لا يقبل. الفرق بين التدليس والمرسل الخفي : فإن قيل: ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟     قلنا: بينهما فرق ظاهر ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث؟ لأن المرسل الخفي هو: أن يروي الراوي حديثا عن شيخ لم يسمع منه وقد عاصره. وأما المُدَلِّس فيروي عن شيخه الذي سمع منه أحاديث حديثا ما سمعه منه قال ابن حجر: "...وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلِّس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو: أن التدليس يختص بمن روى عمّن عُرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يُعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي..." نزهة النظر ص114. . المرسل الخفي (فالمرسل الخفي ) أن يروي عمن في زمانه ومن عاصره شيئا لم يسمعه منه، والمدلس أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه. نقول مثلا : أنت أدركت من المشايخ في هذه البلاد الشيخ عبد الله بن حميد العالم الفقيه المحقق المدقق عبد الله بن محمد بن حميد تولى القضاء في عدة مناطق من نجد، بعدها تولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وكان عضواً في هيئة كبار العلماء، ورئيساً للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وعضواً في المجلس التأسيسي للرابطة، وله مؤلفات منها الرسائل الحسان، وتبيان الأدلة في إثبات الأهلة، وهداية الناسك وغيرها، توفي يوم الأربعاء 20/11-1402 هـ وصلي عليه في المسجد الحرام رحمه الله. وعاصرت الشيخ عبد الله بن عدوان الشيخ الجليل عبد الله بن عدوان من حملة العلم وكان يقوم بإمامة الجامع الكبير في الرياض، وكان يقرأ بعد الصلاة في كتاب ثم يعلق على ما قرأه بتعليقات تدل على علم وفهم، وقد توفي رحمه الله عام 1374هـ وصلى عليه الشيخ محمد بن إبراهيم. (وقد أفادني بذلك شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين رعاه الله). ولكنك لم ترو عنه، فتحديثك وروايتك عن ابن حميد حديثا ما سمعته منه يسمى تدليسا؛ لأنك رويت عنه وجلست عنده، أو سمعت كلامه في الحرم أو في الرياض فرويت عنه شيئا لم تسمعه منه، فهذا تدليس، أما روايتك عن ابن عدوان فتسمى مرسلا خفيا، لأن زملاءك هؤلاء قد يقولون: يمكن أنه سمع منه لأنه عاصره؛ ولأنه في بلاده، ولكنك ما سمعت منه؛ لأنه توفي من زمن قديم سنة (1374هـ) فتحقق أنك لم ترو عنه، فنقول: إن هذا مرسل خفي. فالتدليس بأنواعه مذموم قال شيخنا الدكتور محمد محمود بكار: تختلف أحكام الحديث المدلس باختلاف الأسباب والدواعي الحاملة على التدليس فيحرم التدليس إذا كان الدافع ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة أو مختلف في قبول روايته وهذا شر أنواع التدليس لما في ذلك من الخيانة والغش والغرور والخداع. وقد يكون مكروها إذا ما كان الدافع كون الشيخ أصغر سناً أو متأخر الوفاة أو ممن أكثر أخذ الحديث عنهم ليكثر شيوخه أو تفنناً في العبارة أو ليرفع من شأن شيخه ويعليه أو ليلفت النظر ويمتحن الذهن أو ليختبر طلابه فإن كل هذه الدوافع تبرأ بصاحبها من تعمد الغش والخداع وقد جرت عادة المحدثين التساهل في أمرها وعدم تجريح صاحبها بها وقبول أحاديثه التي دلس عن شيوخه فيها لأنها كلها من الأسباب الشخصية التي ليس لها تأثير على صحة الحديث وقبوله وعليه يحمل إكثار الخطيب من ذلك في مصنفاته. وتشدد البعض فقال بعدم التساهل في أمرها وإن توقفنا في تجريح أصحابها لأن ذلك قد يتسبب في ضياع المروي عنه حين لا يفطن له فيبقى عند المحدثين من المجهولين. والله أعلم. لأنه حديث مروي عنهم، فعليه أن يبين رجال الحديث الذي نقله عنهم، ليُرجع إلى تراجمهم، ويُبحث في الحديث، ليحكم بعد ذلك بأنه صحيح أو غير صحيح.