فمن المسائل التي –أيضا- وقع الخلاف فيها مما يتعلق بالصيام: مسائل تتعلق ببعض الْمُفَطِّرَات، أو ببعض الأحكام؛ فنذكر منها شيئا على وجه التمثيل. فأولا: الأكل قُبَيْلَ الغروب يظن أن الشمس قد غربت، الجمهور على أنه يقضي؛ وذلك لأن عليه أن يحتاط، فلا يفطر إلا بعدما يتحقق أن الليل قد دخل. وقع في هذا الزمان أن بعض الناس تسرعوا؛ بعض المؤذنين تسرعوا، فأفطروا قُبَيْلَ الأذان بخمس دقائق أو عَشْر، وبعضهم بربع ساعة في أول يوم، فأفطر بأذانهم كثيرون.. مثل هؤلاء لا عُذْرَ لهم؛ لأنهم يعرفون الأوقات بالساعة وبالدقيقة وبالتقاويم التي في المساجد والتي عندهم، فهؤلاء الذين تسرعوا وأفطروا نَعْتَبِرُ أنهم قد وقعوا في خطأ، وأن هذا التسرع أوجب أنهم يَقْضُون؛ ولأن الأصل بقاء النهار. هذا هو الذي اختاره جمهور العلماء. وهناك مَنْ رَخَّصَ من العلماء في عدم القضاء، واستدلوا بهذا الحديث الذي فيه: عن أسماء قالت: { أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غَيْمٍ، ثم طلعت الشمس } ؛ فقيل لهشام وهل قَضَوْا؟ قال: أَوَ بُدٌّ من القضاء؟! يعني: لا بد من القضاء. جزم بذلك هشام بن عروة وهو من أَجِلَّاء التابعين، فلا بد أنه تحقق أنهم قضوا؛ وإن لم ينقل ذلك. الحديث رواه عن امرأته فاطمةَ بنت المنذر بن الزبير وفاطمةُ رَوَتْهُ عن أسماء وأسماء التي أدركت ذلك، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه. لا شك أنهم لما أفطروا هذا الفطر أنهم قضوا؛ فكذلك هؤلاء الذين أفطروا قُبَيْلَ أن تغرب الشمس؛ نقول: إن عليهم القضاء، وإن ترخصوا فَيَتَحَمَّلُهُ مَنْ رَخَّصَ لهم.