تأخير المدرس عن صرف الشيك مع قدرته على صرفه

س 76: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين -هداهم الله- يتأخرون في صرف شيكاتهم الشهرية، حيث يسجل في الشيكات تاريخ الصرف، وهو اليوم الخامس والعشرون من نهاية كل شهر، فيتساهل بعض المدرسين فلم يصرف شيكه إلا بعد عدة أيام، وفي خلال تلك الفترة -لا شك- أن البنك هو المستفيد، فهل يجوز تأخير صرف الشيك وإبقاؤه في البنك مع القدرة على صرفه ؟ فأجاب: يظهر أن هذا التأخير لعذر الانشغال بالتدريس والتحضير والإعداد، حيث لا يتفرغ لاستلام الراتب من البنك، ويمكن أن ذلك لعدم الحاجة الماسة به فيتركه حتى تبدو حاجته إليه، ويمكن أن تركه لأجل الاحتفاظ به كوديعة، فإن الغالب أن كل مدرس له حساب في أحد البنوك يودع فيه رصيده الذي يدخره، ولو كان البنك قد يستفيد منه، وصاحبه لا حاجة به إليه، ولا قدرة له على استغلاله والاتجار فيه، فننصح من له ادخار زائد عن حاجته أن يودعه في المصارف التي لا تتعامل بالربا، كشركة الراجحي والسبيعي والمقرن، فإن وجد بنكًا إسلاميًّا جاز له أو استحب أن يودع عنده أو يشترك معه، وكذا إن وجد شركة أو مؤسسة لها إنتاج وفوائد إسلامية ساهم فيها، وكذا لو أعطاه من يشترك به كمضاربة بجزء من الربح، فكل ذلك خير من إيداعه عند البنوك ونحوها؛ لما في ذلك من مساعدتهم على الأعمال والمكاسب الربوية، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان.