الحديث العالي والحديث النازل

وكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُه عَلا وَضِدُّهُ ذاكَ الذِي قدْ نَزَلا الحديث العالي والحديث النازل: قوله: (وكل ما قلت رجاله علا...). العالي والنازل قال النووي: "الإسناد خَصِيصة لهذه الأمة، وسنةٌ بالغةٌ مؤكّدة، وطلب العلو فيه سنة" تدريب الراوي 2/148، وقال ابن كثير: "...وذلك أنه ليس أمةٌ من الأُمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسناداً متصلاً غير هذه الأُمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مُرغباً فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد سنة عمن سلف....ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد، والجهابذة الحفاظ، إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلباً لعلو الإسناد" الباعث الحثيث لأحمد شاكر 2/ 443 ،445 . قال ابن حجر في النزهة 156: "وإنما كان العلو مرغوباً فيه لكونه أقرب إلى الصحة، وقلة الأخطاء، لأنه ما من راوٍ من رجال الإسناد إلاّ والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلّت قلّت" اهـ. والعلو في الإسناد خمسة أقسام: الأَوّل: هو القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى قلة عدد الرواة، ويطلق عليه العلو المطلق، وهذا القسم أفضل وأجل الأقسام بشرط أن يكون الإسناد صحيحاً خالياً من الضعف. الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث كابن جريج، والزهري، ومالك،وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد. الثالث: العلو إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة المشهورة كالكتب الستة، وهو على أربعة أنواع: 1-"الموافقة، وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. 2- البدل، وهو: الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. 3- المساواة، وهي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. 4- المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، انظر: "نزهة النظر" لابن حجر ص158-159. الرابع: أن يكون سبب العلو تقدم وفاة الشيخ، فقد يوجد إسنادان متساويان في عدد الرواة، ولكن يحكم بالعلو لأَحدهما لتقدم وفيات رواته عن الآخر. الخامس: العلو بتقدم السماع، فمن سمع من شيخ قديماً أعلى ممن سمع من الشيخ نفسه أخيراً. من أقسام الحديث، وتتعلَّق بالأسانيد، ويُقال: هذا إسناد عال وهذا إسناد نازل. فالعالي هو الذي قلَّت رجاله، والنازل هو الذي كثرت رجال إسناده، وقلة الرجال مرغوب فيها عند المحدّثين فهم يحبون الحديث العالي دون النازل، وسبب ذلك: أن كثرة الوسائط سبب لكثرة الأوهام؛ لأنه إذا كان مثلا بين الترمذي وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أربعة، فاحتمال الخطأ من هؤلاء قليل، يعني محتمل أنهم أخطئوا ولكنه احتمال قليل، بخلاف ما إذا كان بينه وبينه عشرة فإنه قد يوجد أحاديث ينزل فيها الترمذي إلى عشرة، وقد يوجد أربعة، فيسمى القليل عاليا، فأقل ما بين الترمذي وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أربعة، ويسمى الآخر نازلا إذا كان الإسناد سبعة أو أكثر، وسبب ذلك أن بعضهم يروي عن بعض وهم متقاربون، يروي التابعي عن تابعي عن تابعي إلى أربعة أو خمسة أو ستة بعضهم عن بعض، وكلهم متقاربون، وتكثر الوسائط؛ فلأجل ذلك قالوا: إن العالي أصح وأقوى وأقرب إلى الثقة بهم، وقد كانوا يحرصون على العلو، فكثيرا ما توجد الأحاديث عند الشيخ في بلاده نازلة، فيسافر مسيرة شهر أو أكثر لأجل أن يحصل عليه بإسناد أقل لأنه يسقط عنه رجل. فمثلا : الإمام أحمد يروي عن عبد الله بن عمر أحاديث ليس بينه وبينه إلا اثنان، يرويها مثلا عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ؛ لأن ابن عمر طال عمره إلى أن توفي في حدود سنة 74هـ وتتلمذ عليه عبد الله بن دينار في آخر حياته وحفظ منه علما، وطالت حياة عبد الله بن دينار فمات سنة 127هـ، فأدركه بعض مشايخ أحمد كسفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر ونحوهما، فرووا عنه فتكون أحاديثه ثلاثية، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وكذلك أحاديث أنس حيث أدركه الزهري وإن كان الزهري لم يُعَمَّرْ، أي: ما طالت حياته، ولكن أنسا عُمِّرَ حتى توفي سنة 93، وعاش بعده الزهري ثلاثا وثلاثين سنة وتوفي سنة 126 والإمام أحمد يروي عن ابن عيينة ويقول: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، فأحاديثه عنه ثلاثية أفرد بعض العلماء أجزاء أطلقوا عليها الثلاثيات منها: ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل، وقد شرحها السفاريني وهي مطبوعة، وثلاثيات الإمام البخاري للترمسي وهي مخطوطة. . كذلك البخاري عنده الأحاديث الثلاثيات فليس بينه وبين الصحابي إلا اثنان، وبينه وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة، ومنها أحاديث عن أنس يرويها عنه تلميذه حُميد الطويل الذي عُمِّر فأدركه محمد بن عبد الله الأنصاري، فالبخاري يقول: حدَّثنا محمد بن عبد الله، عن حميد، عن أنس، فهذا إسناد عالٍ، وكذلك سلمة بن الأكوع عُمِّر يعني عمرا متوسطا توفي سنة 74 هـ، ولكن تلميذه ومولاه يزيد بن أبي عبيد عُمر بعده فأدركه مشايخ البخاري فصار يروي عن سلمة أحاديث ثلاثية، فيقول: حدّثنا مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، فهذا حديث عال، فإذا كثرت الرجال فإنه يسمى نازلا، فقد تجد بين البخاري وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- سبعة أحيانا، ويكون ذلك لأن بعضهم يروي عن بعض وهم متقاربون، فيقول مثلا: حدّثنا عمر بن حفص، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، فهذا بينه وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- ستة، وقد يحدث عن بُنْدَار، عن غُنْدَر، عن شعبة، عن الأعمش، فهذا إسناد فيه نوع من النزول بالنسبة إلى الثلاثي، هذه هي الأحاديث العالية والنازلة، ورغبتهم في الأحاديث العالية لقلة الوسائط وقلة الرجال، فقد يسافرون -كما ذكرنا- لأجل سقوط رجل أو رجلين. فالإمام   أحمد توجد عنده أحاديث في بغداد نازلة، ولكنها توجد عند بعض المشايخ عالية مثل عبد الرزاق، فسافر أحمد من بغداد إلى صنعاء لأجل أن يسمع منه أحاديث هي موجودة عنده في بغداد لكنها نازلة، فأراد أن يأخذها عن عبد الرزاق لتكون عالية، فقد يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ستة فإذا أخذها عن عبد الرزاق ارتفع إلى خسمة أو أربعة فقد يقول: حدّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن أنس، فهؤلاء أربعة، أو يقول عبد الرزاق حدّثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فهؤلاء خمسة فالرغبة في علو الإسناد لأجل قلة الوسائط التي يحصل بسببها قلة الأوهام. فأنت مثلا إذا سمعت حادثا حدث كمرض أو موت فسمعته من واحد شاهده وقال لك: شاهدت فلانا مريضا أو شاهدت فلانا عندما توفي، أو شاهدت البيت الفلاني وقد احترق أو قد انهدم، جزمت به؛ لأنه ليس بينك وبين هذا الحادث إلا واحد شاهده، لكن لو أن هذا الواحد الذي شاهده نقله لك عن خمسة قال مثلا : أنا ما شاهدته، ولكن أخبرني فلان وهو ما شاهده، ولكن أخبره فلان وهو أيضا ما شاهده، وإنما أخبره فلان ولم يشاهده أيضا، وأخبره فلان الخامس الذي شاهده، فكثرة الوسائط قد تُوقع الشك في هذا الحادث هل هو صحيح واقعي أم لا؟ لأن أحدهم قد يكون قاله مازحا غير مُجدّ في قوله، وقد يكون مخطئا على بعضهم، وقد يكون بعضهم قال: نقله لي فلان وهو مخطئ، وقد يكون بعضهم لا يعرف هذا الذي حدَّثه، إنما قال: يمكن أنه فلان، وليس جزما؛ فلأجل ذلك كثرة الوسائط يحصل بها وَهم وخطأ غالبا، فهذا هو السبب في أن قلة الرجال أقوى. حكم الإسناد العالي والنازل: ثم إن الحكم على السند بالنظر إلى الرجال، لا نحكم على السند عاليا أو نازلا إلا بعد النظر في رجاله، وقد يكون العالي رجاله ضعفاء، ويكون الإسناد النازل رجاله أقوياء، وقد يكون الإسناد العالي أضعف من النازل، رغم أن هذا عال ولكن في رجاله ضعف وهذا عال ورجاله ثقات، فلا تساوي بينهما قال ابن حجر في النزهة ص157: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه، أو أحفظ، أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. اهـ. وقد أفرد مبحث العلو والنزول الإمام ابن طاهر القيسراني في جزء أسماه: جزء العلو والنزول في الحديث وقد طبع بتحقيق الشيخ صلاح الدين مقبول. .