ضم أحد النقدين إلى الآخر

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في الأجزاء. يضم الفضة والذهب؛ كلاهما نقد فيضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. قد عرفنا نصاب الفضة, يبقى عندنا نصاب الذهب؛ عشرون مثقالا أو عشرون دينارا. هذه الدنانير هي مما ضرب في الإسلام وكان على ميزان معروف ومقدار محدد. الدينار قالوا: إنه سبعة مثاقيل، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والدينار قالوا: إنه أربعة أخماس الجنيه السعودي. يعني: أن الجنيه السعودي من الذهب أكبر من الدينار العربي القديم؛ أكبر منه بثلاثة أسباعه؛ فعلى هذا يكون نصاب الذهب بالجنيه السعودي قريبا من أحد عشر جنيها وثلاثة أخماس الجنيه تقريبا، وبالجرام قدَّروه باثنين وتسعين جرامًا تقريبا، وبَعْضُهم قدَّره بخمسة وثمانين؛ وكأن الخلاف سببه الخلاف في تقدير المثقال، والفرقُ يَسِيرٌ. فإذا ملك هذا النصاب -أحد عشر جنيها وخُمُس جنيه- فإنه بذلك يصبح قد مَلك نِصابا. أما إذا كان عنده نِصف نصابِ ذهب ونصف نصاب فضة فإن عليه الزكاة؛ نجعل قيمة هذا مع هذا؛ فيُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير أصبح عليه زكاة؛ نصف ذهب ونصف فضة؛ نصف من الدنانير ونصفٌ من الدراهم، وكذلك ما يقوم مقامهما من هذه النقود التي قامت مقامها من الريالات فضية أو ورقية، وكذلك ما يقوم مقام الذهب من الجنيه السعودي وما أشبهه، فهذه مما يُضَمُّ بعضه إلى بعض؛ هذا هو الصَّحيح، وعلَّلوا -كما سيأتي- بأنهما من جنس واحد يُستعملان لقيم السلع، فإذا كانا جميعا يصلح كل منهما أن يكون قيمة, فإن أحدهما يُكمل الآخر، والدليل حديث ابن عمر { كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء } يأتينا هذا الحديث إن شاء الله في البيع، وهو دليل على أن أحدهما يقوم مقام الآخر. نعم.