إذا تحاكم أهل الذمة إلى المسلمين

وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك ؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } . إذا تحاكم يهوديان أو نصرانيان أو يهودي ونصراني إلى قاضي المسلمين وترافعوا إليه فهو مخير: إما أن يحكم بينهم، ويفصل بينهم، وإما أن يردهم إلى رؤسائهم وإلى حكامهم؛ صرح الله تعالى بذلك في هذه الآية: { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ } قيل: إن هذا التخيير منسوخ بآخر الآية في قوله: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } أننا أمرنا بأن نحكم بينهم بما أنزل الله ولا نردهم، والصحيح أن للحاكم الخيار بأن يحكم بينهم أو يردهم. نعم.