| وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك. المأذون له هو الولي مأذون له قال الله تعالى: { وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } وقال: { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وقال: { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ } يعني إذا بلغوا { وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ } { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } وقال: { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ } يعني الأموال التي على أيديكم لهم لا تؤتهم أموالهم ما داموا سفهاء كراهة أن يفسدوها. فهذه الأدلة أدلة على أن الإنسان عليه أن يحفظ الأموال التي وكل عليها، سواء كان الموكل عاقلا، أو كان الموكل هو الحاكم، وكل على أموال السفهاء واليتامى ونحوهم. فالوكيل نائب عنهم عليه أن يحرص على أداء هذه الوكالة وعلى العمل فيها بالأصلح. |