| أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا. قوله: بما باع به زيد، إن قال مثلا: عندي هذه الثياب وهذه الأكياس أبيعكها عشرة ثياب وعشرة أكياس، وقد باع جنسها زيد، ولكني لا أدري كم باع به؟ جنس هذا الثياب سواء، وجنس هذه الأكياس مثلها سواء؛ دخل بها زيد الأسواق وباعها ولا أدري، فخذها بالثمن الذي باع به زيد، ثم قدر أنهما لم يجدا زيدا، وسألا كم باع به زيد؟ فاختلف الناس، إما أنهم قالوا: لا نعرف زيدا، وإما أنهم اختلفوا، قال بعضهم: باع الكيس بمائة، قال بعضهم: بمائتين، قال بعضهم: بخمسين، حصل الاختلاف، ففي هذه الحال البيع غير صحيح، فلا بد من تجديد العقد؛ لا بد أن يتفقا على تجديد عقد المستقبل، ويقول: أكياسك وثيابك لك ولا تزال على نصيبك، ويجدد العقد الآن بعقد صحيح كأن هذه لم تكن، فإذا كان مثلا المشتري قد أتلفها؛ قد فرق الأكياس وقد أكل منها مثلا فإنها تقدر بقيمة مثلها وقت الاختلاف، هذا إذا كان البيع بمثل ما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما ولم يصدق الآخر في قوله. إذا قال مثلا البائع: زيد باع بمائة، فقال المشتري: ما أظنه، وأجهل كم باع به فإن الحكم كما ذكر، لا يصح البيع حتى يعلماه جميعا ويتفقا عليه، أو حتى يجددا العقد. |