كيفية العلاج من العين وهل التحرز منها يخالف التوكل

سؤال: هل العين تصيب الإنسان? وكيف تعالَج وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ الجواب: رأينا في العين أنها حق ثابت شرعًا وحسًّا، قال الله -تعالى- { وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ } قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: أي يعيّنوك بأبصارهم، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا } رواه مسلم. . ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه { أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا، فقال: من تتهمون? قالوا: عامر بن ربيعة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- علام يقتل أحدكم أخاه! إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه } وفي لفظ: { يكفأ الإناء من خلفه } أخرجه ابن ماجه رقم (3509)، كتاب الطب، ومالك في الموطأ (2/ 938، 939)، وأحمد في المسند (3/ 486). والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية، وهي: 1- القراءة: فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا رقية إلا من عين أو حمة } أخرجه أبو داود رقم (3889)، كتاب الطب. وقد كان جبريل يرقي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول: { باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك } . 2- الاستغسال: كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- عامر بن ربيعة في الحديث السابق ثم يصب على المصاب. أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه، والله أعلم. والتحرز من العين مقدمًا لا بأس به ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل؛ لأن التوكل الاعتماد على الله -سبحانه- مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- { يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام } رواه البخاري فتاوى العلاج بالقرآن والسنة - الرقى وما يتعلق بها للشيخ: ابن باز، ابن عثيمين، اللجنة الدائمة، ص 41، 42، والفتوى للشيخ محمد بن عثيمين. .