تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل

ثم قسموا الحديث أو الأخبار إلى "مسند" و"مرسل" هذا اصطلاح من الفقهاء. "المسند": ما اتصل إسناده يعني: الأحاديث التي رويت بالأسانيد يسمونها مسانيد. وأما "المرسل": فهو ما لم يتصل إسناده وهذا اصطلاح عندهم مع أن الفقهاء أيضا أو المحدثين لهم اصطلاحات أخرى، يقول: إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، هكذا رجح الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة إذا كان من مراسيل التابعين إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها تتبعت وفتشت وجدت مسانيد؛ وذلك لأنه تزوج بنت أبي هريرة فاختص به فكان يحدث عنه كثيرا؛ فلذلك أحاديثه التي يرسلها تكون عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وأما غيره من التابعين كمراسيل قتادة ومراسيل الزهري وعكرمة ومجاهد ونحوهم من التابعين؛ الذين يروون أحاديث بغير إسناد؛ فيقول أحدهم: "قال النبي -صلى الله عليه وسلم-". فإنها تحت النظر، فإن وجد لها طريق آخر مسند –يعني- مذكور فيه جميع الصحابة أو جميع السند قبل ذلك المرسل، وإن لم يوجد فهو مردود وسبب الرد الجهل بالساقط؛ لأنا لا ندري هذا التابعي هل روى هذا الحديث عن الصحابي أو عن تابعي آخر، فقد يرويه عن تابعي ويكون ذلك التابعي ضعيفا؛ فيكون ذلك سببا في رده أو التوقف فيه. يقول: العنعنة تدخل الأسانيد. "الإسناد المعنعن": هو الذي يرويه الراوي ويقول: عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس وهذه العنعنة تقلل من الاعتماد عليه وعدم قبوله، لكن يقبلون المعنعن إذا كان ذلك الذي عنعنه ليس من المدلسين، يعني اشترطوا بأنه من أهل العلم ولكنه قد يسقط أحد مشائخه ويقول: "عن" فإذا كان لا يسقط إلا ثقة قبل، فإذا عنعن ولم يسقط فإنه أيضا يقبل، وأما إذا عرف أنه يسقط الضعفاء فإنه لا يقبل، نقل ذلك عن أحد الرواة الذي يقال له: بقية بن الوليد أنه كان يسقط شيخ شيخه. إذا قرأ الشيخ على تلاميذه فهل يجوز أن ينقل عنه ذلك الحديث الذي قرأه عليه من كتابه يجوز للراوي، يجوز للراوي إذا سمعه من قراءة الشيخ أن يقول: حدثني وأخبرني. وأما إذا قرأ التلميذ على الشيخ من كتاب الشيخ فإنه يقول: أخبرني ولا يقول حدثني؛ لأن الحديث إنما يكون إذا سمعه من كلامه، فعندنا التحديث والإخبار والإملاء والإجازة إذا كتب الشيخ –مثلا- مائة حديث أو ألف حديث وأعطاها تلميذا له وقال: اروها عني. فكيف يرويها؟ هل يقول: حدثني؟! ما حدثه. هل يقول: أخبرني؟! ما أخبره. الصواب أنه يقول: أجازني أو أخبرني إجازة. هذه صورة الإجازة.