فاسألوا أهل الذكر
نهي المستفتي عن تتبع زلات العلماء
ثم نقول بعد ذلك: إن بعض الناس يتتبعون الرخص؛ بحيث إنه يسأل المفتي فلان، فإذا سأله وأفتاه بفتوى فيها شيء من الاحتياط لم يقنع بها، وذهب يسأل الآخر، وذهب يسأل الثالث والرابع، أو يتسمع إلى المفتين في الإذاعات أو في النشرات، أو في الصحف، أو في الإذاعات، وما أشبهها، فينظر ما هو الأسهل ويأخذ به؛ فيقعون في الإثم، ويرتكبون الذنب، وهم يعلمون أن هذا فيه تساهل.
إذا علموا أن فلانا يتساهل قالوا: نأخذ بقوله، ثم يأخذون بقول الآخر في تساهله، ثم بقول الثالث في تساهله، فيجتمع فيهم الشر كله والعياذ بالله.
يذكر أن رجلا جاء إلى أحد الخلفاء، وقد جمع زلات العلماء، وجاء بها إلى ذلك الخليفة، فقال: هذه فتاوى؛ أفتى فلان بإباحة نكاح المتعة، وأفتى فلان بشرب الخمر إذا لم تسكر، وأفتى فلان بسماع الأغاني، وأفتى فلان بجواز سفر النساء بغير محرم، وأفتى فلان بإباحة سفور النساء وإبدائهن زينتهن، وأفتى فلان بإباحة ترك صلاة الجماعة والصلاة في البيوت، وأشباه ذلك.
فتعجب ذلك الذي سمع تلك الفتوى، وقال: هذه رخص؛ فعند ذلك جاءه أحد العلماء وقال: إن من تتبع الرخص تزندق؛ وذلك لأنها لم يقلها عالم واحد. إذا قالها عالم فإنه لم يقل بها كلها. إنما قال بواحدة، والثاني قال بواحدة، فإذا اجتمعت فيك أنت فقد اجتمع فيك الشر كله؛ أخذت زلة فلان، وزلة فلان، وزلة فلان؛ فتكون بذلك قد جمعت الشرور، وجمعت الأخطاء.
لا شك أن الإنسان ليس بمعصوم، والعالم قد يخطئ في اجتهاده، ولو بُيِّنَ له الحق لرجع إليه. كثير من العلماء يجتهد في المسألة التي تعرض له فيظن أن الصواب فيها ما يختاره، فإذا كان كذلك فإنه يعتبر مخطئا، ولكن يراجع بعد ذلك، ويبين له الصواب، فيندم على ما فعل، ويتوب ويرجع إلى الصواب، ويستغفر الله، ويقول لمن أفتاه: إني قد رجعت، وإني قد ندمت على ما فعلت، وإن الصواب خلاف ما قلته، فهذا هو حالة السلف رحمهم الله، ويقولون: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
