من اقوال الشيخ
الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
19906 مشاهدة
فصل في صلاة المسافر

269\134 قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
وقد اختُلف هل القصر أفضل أو الإتمام ؟
القول الأول:
رجّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة، واستدلوا بقول عمر لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله -تعالى- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا فقال عمر قد أمنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو، فزالت المشقة فهو -القصر- رخصة، والإتمام هو الأصل، ويدل على ذلك ظاهر الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فنفي الجناح لرفع الإثم، فكأنه قال: إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم. وكثيرا ما يذكر الله نفي الجناح لرفع الإثم: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .
القول الثاني:
يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه -صلى الله عليه وسلم- حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم، فمحافظته دليل على الأفضلية، واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص: إن الله يحب أن تؤتى رخصه .
ومن الأدلة أيضا حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر .
ونازع قوم في جواز الإتمام، فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. والراجح جوازه.
واستدلوا بحديث: أحسنت يا عائشة .
واستدلوا بحديث: كان يقصر ويتم في السفر، ويصوم ويفطر وله روايات أخرى.
ولكن أنكر الحديث ابن القيم -رحمه الله- تبعا لشيخه ابن تيمية فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
الراجح في السفر القصر، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
فائدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
رُخَصُ السفرِ: القصر، الجمع، الفطر، زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.

* * * 270\134 (لمن نوى سفرا مباحا)
أي: ليس حراما ولا مكروها ...
قال شيخنا -حفظه الله-
قاسوا ذلك على قوله -تعالى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له، كما أن الله لم يرخص للباغي والعادي أن يأكل من الميتة.
(ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.
* * * 271\134 (وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام).
لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عُسْفَان رواه الدارقطني .
وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذه أدلة الفقهاء في تحديد السفر بأربعة برد.
* * * 272\134 (وهي يومان قاصدان..).
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى تحديد السفر بمدة معينة، وهو يميل في تحديد السفر بالزمان لا المكان.
* * * 273\135 (أو أكثر من أربعة، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينو الإقامة.
* * * 274\136 (أو أخَّر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها).
لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل: يقصر ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والقول بالقصر هو الأرجح، وكذا لو خرج وقتها فله القصر.
* * *

كتب ذات صله