فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[باب المسح على الخفين]
27\30 ذكر الشارح مقدمة لـ باب المسح على الخفين، ذكر فيها بعض الأدلة لثبوت المسح.
فقال شيخنا أثابه الله تعالى- هذه مقدمة ذكرها المصنف ليقرر شرعية المسح، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى إنكار المسح: كالشيعة الرافضة، وهم أنفسهم يجوزون مسح القدم في الوضوء، ولا يجوزون مسح الخفين. ومن الذين أنكروا أيضا الخوارج؛ لأنهم لا يعملون بالسنة، وإنما يكتفون بالقرآن، وأنكر المسح أيضا بعض المعتزلة؛ ولهذه الأسباب ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر المسح في باب العقائد، كالطحاوي اسم> رحمه الله تعالى.
قال الشيخ -أثابه الله- هذا الحديث لم يصححه إلا الترمذي اسم> وضعفه أكثر العلماء، وخطئوا الراوي لأنه تفرد بالجوربين عن جميع الرواة، فكلهم ذكر مسح الخفين.
قال فيها الشيخ -أثابه الله- فيها خلاف: منهم من يقول: لا بد أن يغسل اليسرى قبل لبس اليمنى. والقائلون بهذا هم أشهر العلماء: كصاحب المتن - مرعي بن يوسف الحنبلي اسم> - وأكثر علماء الحنابلة، ودليلهم حديث المغيرة اسم> رسم> فإني أدخلتهما طاهرتين متن_ح> رسم> .
والقول الثاني واختاره ابن تيمية اسم> وهو جواز لبس اليمنى قبل غسل اليسرى، وهذا جائز وله وجه، وإن كان الأحوط هو القول الأول. وقد بحث هذه المسألة بعض العلماء: كالشوكاني اسم> في نيل الأوطار.
مسألة>