إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
أحكام المسابقات التجارية
22251 مشاهدة
الأرقام الخفية على السلع

س24 / فضيلة الشيخ، بعض المحلات تجعل رقما خفيا على سلعة من السلع ومن خرج له هذا الرقم أثناء شرائه أعطته جائزة وذلك ترغيبا للمشترين... فهل يجوز ذلك؟
جـ24 / اشتهر ذلك عند أهل مصانع الألبان والمرطبات أو المعلبات، فيجعلون رقما خفيا في كل مائة علبة أو مائتين، فمن عثر على ذلك الرقم أعطوه جائزة، فيقبل الجمهور على شراء تلك العلب ولو لغير حاجة رجاء الحصول على ذلك الرقم، حتى أن بعضهم يشتري مائة علبة من الألبان مثلا ويفتحها واحدة بعد واحدة ثم يهريقها ويضيع ماليتها، وقد وقع الناس في الإكباب عليها وكثرة من يشتريها، فلا يجد الرقم إلا واحد في المائة أو أقل، ولا شك أن هذا أشبه بالميسر، لما فيه من اكتساح الأموال واجتلاب الجماهير إلى هذه المعلبات برغم قلة المنفعة فيها، أو كثرة أثمانها، فهذا من أكل أموال الناس بغير حق، فننصح بعدم التعامل معهم حفاظا على الأموال أن تبذل فيما لا يعود على المجتمع بفائدة على حساب هؤلاء المحتالين، والله أعلم.