عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
9070 مشاهدة
ضوابط تخريج الحديث

- هذا يقودنا -فضيلة الشيخ- إلى مسألة التخريج، وقد كان لكم جهد مشكور في تخريج الحديث شرح الزركشي -حفظكم الله- وهي أن طلبة العلم اليوم حين يخرجون الأحاديث في الكتب المحققة منهم من يخرجها على الطريقة التي عملتموها من عزوها وذكر أقوال الأئمة فيها، ومنهم من يبادر إلى الحكم في أول التخريج بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن، ثم يذكر بعض الإحالات، فما هو الأصوب في رأيكم في التعامل مع نصوص التراث في هذه المسألة؟
لا شك أن المختار أن يرجع إلى الكتب التي تذكر الكلام على الحديث ودرجته ومنزلته؛ هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ فإذا كانت هناك كتب قد خرجت ومع ذلك فالاعتماد عليها أو لا سيما العلماء الموثوقين منهم قديما وحديثا كالترمذي والحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني -رحمه الله- وغيرهم. نرى أن الرجوع إلى تصحيحهم أو تضعيفهم معتمد عند الحاجة، وإذا كان عند الإنسان ملكة وقدرة على البحث عن رجال الحديث؛ فالأولى له الرجوع إلى رجال الحديث، وإلى شواهد الحديث وطرقه وما أشبهها. نعم.