من اقوال الشيخ
اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
bookdetails
10982 مشاهدة print word pdf
line-top
ضوابط تخريج الحديث

- هذا يقودنا -فضيلة الشيخ- إلى مسألة التخريج، وقد كان لكم جهد مشكور في تخريج الحديث شرح الزركشي -حفظكم الله- وهي أن طلبة العلم اليوم حين يخرجون الأحاديث في الكتب المحققة منهم من يخرجها على الطريقة التي عملتموها من عزوها وذكر أقوال الأئمة فيها، ومنهم من يبادر إلى الحكم في أول التخريج بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن، ثم يذكر بعض الإحالات، فما هو الأصوب في رأيكم في التعامل مع نصوص التراث في هذه المسألة؟
لا شك أن المختار أن يرجع إلى الكتب التي تذكر الكلام على الحديث ودرجته ومنزلته؛ هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ فإذا كانت هناك كتب قد خرجت ومع ذلك فالاعتماد عليها أو لا سيما العلماء الموثوقين منهم قديما وحديثا كالترمذي والحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني -رحمه الله- وغيرهم. نرى أن الرجوع إلى تصحيحهم أو تضعيفهم معتمد عند الحاجة، وإذا كان عند الإنسان ملكة وقدرة على البحث عن رجال الحديث؛ فالأولى له الرجوع إلى رجال الحديث، وإلى شواهد الحديث وطرقه وما أشبهها. نعم.

line-bottom
كتب ذات صله