34474 مشاهدة

الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه

من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غير الله أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله.
الهدي هو السيرة والديانة التي دان بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي: سيرته، وسنته، وطريقته، ودعوته، وما بينه، وما أمر به، فإنه على أكمل هدي، وعلى أحسن سيرة، وذلك لأنه يسير بما أمره الله به، ويلتزم ما أرشده الله إليه.
فمن زهد في هديه، واتبع غير هديه، فقد تنقص الإسلام، إما أنه ادعى أن غيره أحسن منه، أو ادعى أنه لا يكفي، أو أن هذا الزمان لا يصلح له الحكم الشرعي، ولا يحصل له السيرة، أو السير على السيرة النبوية، أو أن الناس في هذه الأزمنة قد تطوروا، وقد ارتفعت مكانتهم، وقد حصلوا على تغير في الأحوال، فكيف تناسبهم الأحكام القديمة التي قد مضى عليها عشر أو أربعة عشر قرنا؟ إنها يعتقدون أنها تغيرت الحال، فيرون أن أحكام الشرع لا تناسب إلا تلك الحال التي كانت فيها في العهد النبوي، حال كون الناس بوادي أو جهالا أو سذجا، لم يكن عندهم من العلوم ولا من الأفهام ما عند أهل الزمان، فيطعنون في الشرع، ويخترعون لأنفسهم شرعا غير شرع الله تعالى، مثل هؤلاء لا شك في كفرهم؛ لأنهم تركوا حكم الله وشرعه، وفضلوا غيره عليه.
فالذين يعتقدون أن أفكار هؤلاء الذين اخترعوا هذه الأحكام الجديدة أنها أحسن من حكم الله فإنهم والحال هذه يعترضون على الله، ويعترضون على نبيه، ويعترضون على شرعه، ويعترضون على دينه، ويعترضون على أمره ونهيه، وعلى تقديره، وعلى أحكامه التي حكم بها، والتي أمر بالتراجع إليها.
الله تعالى يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يعني: في شيء من الدين، أو من الأحكام، فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله والرسول الرد إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك: أن كل ما اختلف فيه فإن مرده إلى الكتاب والسنة .
فمن تراجعوا إلى أحكام وضعوها من أوضاع البشر صدق عليهم أنهم تراجعوا إلى غير حكم الله، ترافعوا إلى غير شرع الله، فيكونون قد أبدلوا شرع الله بغيره، وقد أخبر الله تعالى بحكمه، وأنه أحسن من غيره، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا بعد قوله: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ حكم الجاهلية يعني: ما كانوا عليه قبل الإسلام، وكل من تراجع إلى حكم من وضع البشر فإنه من حكم الجاهلية، كيف يبتغون حكم الجاهلية؟ وكيف يرجعون إليه؟ وكيف يفضلونه، وعندهم حكم الله؟ من الذي حكمه أحسن من حكم الله؟! أحكام هؤلاء البشر إنما هي كما يقال: نحاتة أفهام، وذبالة أذهان، إنها من وضع البشر، والبشر يتغير، وحكمه يتغير، أما حكم الرب سبحانه وتعالى، فإنه يعتبر صالحا لكل زمان ومكان، فمن ابتغى غير حكم الله تعالى فإنه قد ضل سبيلا، وقد أخطأ فيما اختاره، فيعتبر ضالا مضلا.
وقد كفر الله تعالى من عدل عن شرعه ، إذ قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قال بعض العلماء: إن الآية الأولى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ يراد بها: من لم يحكم بالقرآن، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وإن الآية بعدها في التوراة وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ في التوراة، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ والآية بعدها في الإنجيل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يعني: من أهل الإنجيل.
والصحيح أن نقول: إن كل من لم يحكم بما أنزل الله اتصف بهذا كله، فيقال لمن عدل عن حكم الله تعالى: إنه كافر وفاسق وظالم، ولا شك أن الكفر هو: الخروج من الملة، وأن الظلم هو: الكفر؛ لأنه وضع الحكم في غير موضعه، وأن الفسوق هو: الخروج عن الطاعة وعن الاستقامة، فيحكم بأن من لم يحكم بما أنزل الله أنه قد جمع هذه الصفات، إذا عدل عن حكم الله كليا، وفضل غيره عليه، حتى ولو لم يصرح.
الذين يقولون: إننا نفضل أحكام الطواغيت أو القوانين الوضعية، إنها أحسن وأنها أنسب للناس، أو يدعون أن الأحكام الشرعية قاصرة ليس فيها كفاية، أو أنهم يضعون أحكاما تناسب وضع الناس وتناسب أحوالهم، وهذا كله اعتراض على الشرع، فإننا إذا نظرنا في شرع الله تعالى وجدنا أنه شرع كامل، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فالله تعالى قد أكمل الدين، وأتم النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، فليس لأحد أن يدين بغيره، ولا أن يحكم غيره، ولا أن يتحاكم إلى سواه، من فعل ذلك فقد اعترض على حكم الله، وادعى أن الله لا يحكم بالصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المصالح، وأن أحكامه لا تناسب كل زمان، وأن الشرع ليس للناس كلهم، وإنما هو لطائفة محددة في زمان قد قضى ومضى، ولا شك أن ذلك كله اعتراض على شرع الله تعالى.
فنقول: إن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الهدي النبوي فقد كفر، فإن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضل الهدي، وأما غيره فإنهم وإن اجتهدوا وخالفوا هديه صريحا فإنهم يعتبرون مفضلين لأنفسهم على الأنبياء، وعلى رسل الله تعالى.
ثم نقول: إن العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في الأحكام الشرعية، وحرصوا على أن يجعلوا لكل مسألة واقعية حكما، سواء كان عليه دليل ظاهر من السنة، أو ملحق بتلك الأدلة، أو مستدل عليه بأهداف الشريعة، وبما تهدف إليه من المصالح العامة، فلا يقال: إن كتب الفقهاء الذين كتبوها أنها ليس عليها دليل، بل الأصل أنهم يلتمسون الأدلة ويذكرونها، فإذا وجدوا دليلا آية أو حديثا ذكروه، وإن لم يجدوا دليلا في واقعة فإنهم يحرصون على أن يلحقوا تلك الواقعة بأقرب ما يشابهها من الأدلة، أو من المسائل الواقعية، فلا يقال: إن في كلامهم شيئا من وضعهم.
أما أهل القوانين فلا شك أنهم يخالفون الشريعة، وأنهم من مخالفتهم غيروا شرع الله وأبطلوا حدوده، فنقول: مثال ذلك: أنهم أباحوا الزنا الذي حرمه الله، فقالوا: إذا بذلت المرأة نفسها لمن يزني بها فإنها تملك نفسها، فلا تعاقب؛ لأنها بذلت ما تملكه، فليس لأحد عقوبتها ولا منعها، لا يجوز لأبيها أن يمنعها، ولا لزوجها أن يمنعها، أليس ذلك مصادمة لشرع الله، وتحليل لما حرم الله؟ ولو فكروا في التعليل الذي علل به العلماء لعرفوا أن الله ما حرمه إلا لما فيه من المصلحة، لما في تحريمه من المصلحة.
قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وقال: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ القوانين تسقط القصاص، مع أنه كُتِب كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ كما قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فيفعلون الصيام، ولا يفعلون القصاص، ويقولون: إنه إذا قتل منا واحد نقص عددنا، فكيف مع ذلك نقتل الثاني، بدل ما يقتل واحد يقتل اثنان؟ هذا ضرر ونقص في شعوبنا، فلأجل ذلك ألغوا هذا الحد حد القصاص، ومع ذلك فإنهم أبدلوه بشر منه، إما أن يبدلوه بتغريم القاتل أموالا، وإما أن يبدلوه بسجنه مدة طويلة بحيث يتمنى أنه استراح ولو بالقتل.
كذلك قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ هؤلاء يقولون: لا تقاتلوهم إلا إذا بدءوكم فقاتلوهم دفاعا، لا تبدءوهم بالقتال، إنما ادفعوا، ادفعوهم عن أنفسكم، أنكَروا هذه الآية: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ يقرون بقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وينكرون كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فهذا بلا شك من تغيير شرع الله تعالى، ومن الحكم بغير ما أنزل الله.
وكذلك أيضا غيروا الفرائض فرائض الله تعالى في المواريث، فيورثون من لا يستحق، ويقولون: إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل لها نصف الرجل، المرأة كالرجل تحتاج إلى الأكل كما يحتاج إليه الرجل، فغيروا حكم الله تعالى، وهكذا أيضا غيروا من حكم الله أن ينكح الرجل أكثر من واحدة، وقالوا: إذا منعنا المرأة أن يكون لها زوجان، فكذلك نمنع الرجل أن يكون له زوجتان، وأمثلة ذلك كثير، أليس هذا اعتراض على شرع الله؟
لا شك أن مثل هؤلاء قد انتقدوا الشرع الشريف، وفضلوا عليه ما نحتته أذهانهم، من أين أخذوا هذه الأحكام التي هي وضعية من وضع البشر؟ أخذوها من الكفار، أخذوها من اليهود، ومن النصارى، ومن أمثالهم، ومع ذلك يدين بها من يدعون أنهم مسلمون، ما بقي أحد ما بقيت دولة تحكم شرع الله إلا ما شاء الله إلا هذه الدولة أيدها الله، فهي التي تحكم بالشرع، وجعلت القضاة الشرعيين، بقية الدول إلا ما شاء الله أحكامهم بالأحكام القانونية الوضعية.
كذلك أيضا هناك عادات جاهلية، عادات اعتادها كثير من الأعراب والبوادي ونحوها، ويسمونهم يسمون تلك العادات بعادات الآباء والأجداد، أو السلوم التي عليها آباؤهم وأسلافهم، فيتركون الأحكام الشرعية والقضاة الشرعيين، ويتحاكمون إلى رؤساء لهم يحكمون بتلك العادات، ويتركون الحكم الشرعي ويتركون القضاة.
فمن ذلك أنهم لا يورثون النساء، وذلك كحال الجاهلية الأولى الذين لا يورثون المال إلا أهل القتال كما يقولون، وكذلك أيضا أنهم يلزمون المعتدي بأشياء غير لازمة له شرعا، وكذلك أنهم يذبحون لغير الله لأولئك الطغاة والطواغيت ونحوهم، لا شك أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله.
ولا شك أيضا أنهم فضلوا طواغيتهم على حكم الله، ذكر العلماء ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله الطواغيت، ونقل ذلك الشيخ ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، يقول: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله.
ثم يقول: والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله؛ لأن الله تعالى سماه: طاغوتا في قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ .
ومن عبد وهو راض، يعني: أقر الناس على عبادته من دون الله، أو طاعته في معصية الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ادعى: أنه ولي، وأنه سيد، وأنه يستطيع أن يجيبهم ويعطيهم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ .
ومن حكم بغير ما أنزل الله لقوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ .
فعرفنا بذلك أن هذا الذي هو اعتقادهم: أن وضع البشر أحسن من وضع الله، وأن هديهم أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، وأن حكمهم وقوانينهم أنها أحسن من حكم الله أن ذلك كفر، ولو ادعوا أنهم مسلمون يأتون بالشهادتين، ويصلون ويصومون، ويزكون ويحجون، فإنهم قد نقضوا إسلامهم بهذا الاعتقاد، وبهذا العمل الذي هو رد بعض الشريعة، ومن رد شيئا من الشريعة اعتبر كافرا، قال الله تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ .
وحكى الله تعالى عن اليهود، أنهم قالوا: نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا فهذا دليل على أن الذين لا يطبقون الشرع كله أنهم من الكافرين، وأنهم ما صدقوا الله، ولا صدقوا رسوله.