من اقوال الشيخ
الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54034 مشاهدة
حد العبد الزاني

...............................................................................

أما العبد ذكرا أم أنثى فقد ذكر الله تعالى حده، وأنه على النصف من حد الحر في قول الله تعالى في قوله: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ العذاب الذي يتنصف هو الجلد، وكذا التغريب، ولكن يقتصر على الجلد. ولا يتنصف الرجم؛ فإن الرجم رجم إلى الموت، فلا يمكن أن يتنصف.
فلذلك قالوا ليس على الأمة ولا على العبد إلا الجلد، وليس عليهما إلا نصف جلد الحر، أي خمسون جلدة وليس عليهم أيضا تغريب؛ وذلك لأن التغريب يضر بالسيد، والسيد ليس له ذنب. ثم صححوا أيضا أن السيد هو الذي يقيم الحد عليها، يقيم الحد عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها حدا ولا يغرب، ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت الرابعة فليبعها ولو بضفير وفي رواية ولو بحبل من شعر يعني أنه لا خير فيها إذا كانت يتكرر منها الزنا.

كتب ذات صله