من اقوال الشيخ
عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
bookdetails
62082 مشاهدة print word pdf
line-top
70- هذه العادات خسارة ومضيعة للوقت

المشكلة:
يوجد عادة بين النساء، وهي زيارة بعضهن بمناسبة أو بغير مناسبة، مصطحبات بعض النقود وكراتين العصير والبيبسي، ولا يوجد حيلة لأزواجهن وأهلهن بحكم العادة والمجتمع، وهذه العادة خسارة ومضيعة للوقت وللجهد والمال. فهل من نصيحة لهؤلاء؟
الحل:
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ؛ وذلك لأنه أعلم بمنفعتها من نفسها فيحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها إلا للضرورة، والضرورة مثلما لو مرضت وذهبت إلى المستشفى، أو اضطرت أمها أو أبوها إلى زيارتها لهم لخدمتهم أو ما أشبه ذلك.
فأما ذهابها لزيارة بعض الناس بدون إذن زوجها فلا يحل، وكذلك أيضًا أخذها لهذا المال ودفعها إياه لمن تزورهم -أيًّا كان ذلك المال- هذا يعتبر من الإسراف.
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت في عصمته، وإذا لم تكن في عصمة زوج فيمنعها أبوها أو وليها، ولو كان من مالها الذي تملكه فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حق؛ لأن ذلك من إفساد المال بغير حق، قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ [ النساء: 5 ].

وأما إذا كان بحق وأرادت أن تعطي صديقاتها لمكافأة أو لبر أو صلة رحم أو صدقة أو ما أشبه ذلك فإنه مالها. فأما إذا كان سفهًا وإضاعة للمال فهو من الممنوعات.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا... وذكر الثلاثة التي يكرهها: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال .
فإضاعة المال مما يكرهه الله -عز وجل-؛ لأن الإنسان يتعب في تحصيل المال، ويجهد نفسه حتى يحصل له هذا المال، فإذا أضاعه وأفسده اعتبرناه سفيهًا واعتبرناه ناقص التصرف وناقص العقل. فلا يجوز تمكينه من ذلك.
وهذا آخر ما تيسر جمعه من هذه الفتاوى والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom
كتب ذات صله