من اقوال الشيخ
لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208175 مشاهدة
حكم القضاء


فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل فيه الكفاية، .

قوله: (فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل به الكفاية):
أي: على الإمام أن ينصب في كل قطر قضاة حتى يفصلوا بين الناس وحتى يميزوا الحقوق، ويعطوا كل ذي حق حقه وحتى لا تفشو المظالم ولا تكثر المفاسد.
والقضاء من فروض الكفاية يعني: إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الآخرين.
أما إذا امتنع الجميع عن القضاء فإن على الإمام أن يلزم به من تحصل به الكفاية، فإذا لم يوجد إلا هذا الشخص الذي امتنع عن القضاء وهو أهل لذلك وإذا لم يتول فإن الحكم يتعطل؛ تعين عليه القضاء، يقال له: الآن أنت الذي تصلح للقضاء وإذا تركته وامتنعت لم نجد غيرك، ولم نجد من يصلح للقضاء في هذه البلاد إلا أنت، فيلزمك أن تقبل القضاء.

كتب ذات صله