120622 مشاهدة

وجوب الإنكار على الكفار وخاصة في الأماكن العامة

وسئل نفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين: يزعم البعض أن غير المسلمين إذا قدموا إلى بلاد المسلمين لا يجب إنكار المنكر عليهم ! فما الواجب في ذلك، خاصة إذا كانت المنكرات في الأماكن العامة؟!
فأجاب: هذا قول خاطئ، وقد ذكر في كتب صدرت من الحكومة، وعممت على جميع الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بأنه يشترط على من قدم إلى البلاد الإسلامية أن يلتزم بأحكام الإسلام وتعاليمه، ولا يفعل ما يخل بشرف الإسلام، أو ينافيه، ويؤخذ عليه التعهد بذلك، ولو كانت ديانته نصرانية، أو مجوسية، أو بوذية، أو غير ذلك، ولعلكم تسمعون كلما أقبل رمضان، في الإذاعات الإسلامية أن الحكومة تلزم غير المسلمين ألا يظهروا الأكل في نهار رمضان أمام الناس، وعدم الاشتغال في أوقات الصلاة، والتقيد بأعمال الإسلام، فلا يظهرون أي منكر، ونلزمهم بترك الفواحش، وترك شرب الخمر علنًا، لأنها محرمة في دين الإسلام، وترك تعاطي المسكرات، أو المخدرات ونحوها، ولو كانت مباحة في دينهم، فإننا نقول: أنه ينكر عليهم، ويقال لهم: التزموا بشعائر الإسلام ما دمتم في بلاد الإسلام، وهذا من اشتراط الدولة -وفقها الله تعالى- عليهم؛ كما في قرارات موجودة في كتب صدرت من ملوك هذه الدولة، وصدق عليها، وعممت، وتوجد نسخ منها كثيرة عند هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليكم أن تراجعوها.
وذكر علماء المسلمين قديما ما يتعلق بالكفار، وبينوا ما يلزمهم ما داموا في بلاد إسلامية وأن يرجعوا إلى تعاليم الإسلام، ويلزم المسلمين أن يعاملوهم بما فيه عز الإسلام، وبما فيه ذل الكفر، ولذلك يقولون في مؤلفاتهم: لا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام، ولا بكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ويمنعون من إحداث البيع -يعني محلات العبادة- ولا يرفعون بناءهم على بناء المسلمين، وإن كانوا من أهل الذمة فرضت عليهم الجزية، وعندما يسلمونها يمتهنون عند أخذها منهم، ويُطال وقوفهم وتجر أيديهم...إلخ.
كل ذلك دليل على أن الإسلام هو دين الرفعة والعلو، وأن ما يخالفه من الأديان دين الذل ودين الضعف، وأن أهل الكفر يستحقون الإذلال، فيعاملون بذلك، ولو كانوا ذوي مناصب رفيعة أو ذوي أماكن مرموقة، أو ذوي شهادات ومؤهلات عالية، فإن الإسلام أولى بأن يرفع وأن يرتفع أهله، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.