اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
143720 مشاهدة print word pdf
line-top
الجهر بالحق وعدم السكوت عن المنكرات

وسئل حفظه الله ورعاه: عُرض علي أن أخطب الجمعة، بشرط ألا أتكلم في الربا والحجاب والتبرج والسفور فهل أقبل ذلك؟
فأجاب: إذا كانت هذه المنكرات فاشية ومنتشرة في المجتمع الذي أنت فيه، فلا تقبل السكوت عنها، فإن السكوت عنها يعتبر إقرار لها، والواجب إنكار المنكر.
ولا شك أن هذه من المنكرات التي حرمها الشرع، ولو أقرتها دولة من الدول واعتبرتها مباحة، فلا يجوز السكوت للأفراد الذين يعرفون أنها منكر؛ بل يلزم إنكارها، ومتى تمكن الخطيب من أن ينكرها في الخطبة، ويبين بشاعتها وشناعتها، ويستدل على ذلك بالنصوص، كقوله -تعالى- وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وكذلك قوله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وما أشبهها من الأدلة، فلا يستطيع أحد أن يرد الأدلة التي دلالتها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
أما إذا لم تكن هذه الأشياء موجودة في الأسواق وفي المجتمع الذي أنت فيه، فلا حاجة إلى ذكرها على الناس.




line-bottom