من اقوال الشيخ
   عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
bookdetails
120122 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم لمز ولاة الأمور علماء وأمراء

وسئل فضيلته، عفا الله عنه: ما رأيكم فيمن يلمز ولاة الأمور علماء وأمراء؟ ويقوم بتوزيع النشرات ضدهم ؟ وما الحقيق بمثله؟
فأجاب: لا شك أنه خطأ من الفعل وغلط كبير، وذلك لأن الواجب هو النصح المباشر لكل من صدر عنه خطأ، أما إفشاء الأسرار والطعن في الولاة أو المسئولين أو في علماء الأمة، ونشر الفضائح ونشر الأسرار، فهذا مما يسيء السمعة، ومما يسبب الفضيحة، وهو نشر ما لا يجوز نشره، وإفشاء ما لا يجوز إفشاؤه، فبعض ما ينشر؛ بل أكثره مكذوب، وبعضه مغير فيه بزيادة أو نقص، وقد يكون هناك أعذار ومبررات لمن صدرت منه تلك الأفعال.
فنقول: لا يجوز توزيع هذه النشرات التي تحتوي على هذه الفضائح أو هذه الغلطات أو الأخطاء ونحوها؛ سواء كانت متعلقة بالولاة، أو متعلقة بأئمة المسلمين، وذلك لأن هؤلاء جميعا لهم نظرهم ولهم اجتهادهم، وقد تكون هناك مبررات لما صدر منهم، وهذا الذي يكتب أو يتكلم عنهم لم يدر ما سببه، ولم يدر ما عذرهم في ذلك، والغالب أن مثل هؤلاء الذين يتكلمون يغلب عليهم التساهل في النقل، فيصدقون كل ما قيل في المجالس، ولو على وجه المزاح أو على وجه الضحك، فإذا سمعوا كلمة تقدح في عالم، أو في عضو هيئة، أو في رئيس، أو في أمير أو نحو ذلك، أضافوا إليها أمثالها، وعلقوا عليها، ونشروها، وتكلموا في ذلك الشخص، وعدُّوا ذلك عيبا ونقصا ومثلبة، فيصدقهم الجهال، ويسيئون الظن بولاة أمورهم، وبعلمائهم ومسئوليهم، وإذا بحث عن حقيقة الأمر لم يعثر على صحة ما يقال، ولو صح فلا يجوز نقله ولا قوله، لما فيه من بث الفرقة والاختلاف.
وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
ننصح بعدم نشر تلك الأقوال وتلك النشرات، حتى تموت وتخمد، ولا يكون لها ذكر، ولا يفشو الكذب، وهذا الظلم والبهتان، أو هذا الكلام الذي له مبرر وعذر من الأعذار.

line-bottom
كتب ذات صله