من اقوال الشيخ
      إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
bookdetails
144007 مشاهدة print word pdf
line-top
هل الإنكار علنا من منهج السلف؟

وسئل الشيخ وفقه الله لما يحب ويرضى: نسمع من بعض العلماء إنكارا للمنكر، وتصحيحا لما أفسد الناس، كما أننا نسمع من بعض العلماء ردودا على هؤلاء، ويقولون: إن هذا خروج على ولي الأمر، وليس من باب إنكار المنكر، وإن هذا ليس من منهج السلف، أي الإنكار علنًا فهل الإنكار علنًا من منهج السلف؟
فأجاب: الواجب على الإنسان إذا أنكر على شخص، أن يخصه بالإنكار كبيرا كان أو صغيرا، فيتصل به، ويقول: إنني أنتقد عليك كذا وكذا، وأن هذا أمر منكر، وأنه لا يصح أن يصدر منك، ولا من أحد يدين بالإسلام مثل هذا الأمر، فينصحه سواء فيما بينهما. ولا يشهر بأمره، ولا يقول: إن فلانا فعل كذا وكذا.
وهذا الإنكار سرا بين المنكر، وصاحب المنكر هو الأصل. فالمسلم يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح، لكن عذر هؤلاء الأخوة، الذين يذكرون بعض المنكرات، ويشهرون مصدرها في المنابر مثلا، أو في الندوات أو ما أشبه ذلك، عذرهم أن أهل المنكر يعلنون منكرهم ويظهرونه، سواء في الإذاعة الصوتية، أو الإذاعة المرئية، أو في الصحف اليومية أو الأسبوعية، فيقولون: حيث إنهم يعلنون منكرهم ويظهرونه، فلا بد أن نشخصهم، وننبه على هذا المنكر الذي أشهروه علنًا، حتى لا يقال: إننا نسكت على الباطل. هذا عذرهم.
أما فيما يتعلق بالمسؤولين ورجال الحسبة ونحوهم فالمستحسن أنه لا يشخص أحد منهم، ولا يقال: إن المسؤول الفلاني أو الأمير الفلاني فعل كذا أو فعل كذا علنًا، وذلك لما يسببه هذا من الفتنة والأذى لأهل الخير، لأنهم قد يساء الظن بهم، فيقال: إنهم يحملون حقدا عليهم، أو ما أشبه ذلك. بل يكف عن ذكر الأشخاص وتذكر المعاصي على وجه العموم وبذلك تبرأ الذمة. والله أعلم.

line-bottom
كتب ذات صله