لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
90185 مشاهدة
هل الإنكار علنا من منهج السلف؟

وسئل الشيخ وفقه الله لما يحب ويرضى: نسمع من بعض العلماء إنكارا للمنكر، وتصحيحا لما أفسد الناس، كما أننا نسمع من بعض العلماء ردودا على هؤلاء، ويقولون: إن هذا خروج على ولي الأمر، وليس من باب إنكار المنكر، وإن هذا ليس من منهج السلف، أي الإنكار علنًا فهل الإنكار علنًا من منهج السلف؟
فأجاب: الواجب على الإنسان إذا أنكر على شخص، أن يخصه بالإنكار كبيرا كان أو صغيرا، فيتصل به، ويقول: إنني أنتقد عليك كذا وكذا، وأن هذا أمر منكر، وأنه لا يصح أن يصدر منك، ولا من أحد يدين بالإسلام مثل هذا الأمر، فينصحه سواء فيما بينهما. ولا يشهر بأمره، ولا يقول: إن فلانا فعل كذا وكذا.
وهذا الإنكار سرا بين المنكر، وصاحب المنكر هو الأصل. فالمسلم يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح، لكن عذر هؤلاء الأخوة، الذين يذكرون بعض المنكرات، ويشهرون مصدرها في المنابر مثلا، أو في الندوات أو ما أشبه ذلك، عذرهم أن أهل المنكر يعلنون منكرهم ويظهرونه، سواء في الإذاعة الصوتية، أو الإذاعة المرئية، أو في الصحف اليومية أو الأسبوعية، فيقولون: حيث إنهم يعلنون منكرهم ويظهرونه، فلا بد أن نشخصهم، وننبه على هذا المنكر الذي أشهروه علنًا، حتى لا يقال: إننا نسكت على الباطل. هذا عذرهم.
أما فيما يتعلق بالمسؤولين ورجال الحسبة ونحوهم فالمستحسن أنه لا يشخص أحد منهم، ولا يقال: إن المسؤول الفلاني أو الأمير الفلاني فعل كذا أو فعل كذا علنًا، وذلك لما يسببه هذا من الفتنة والأذى لأهل الخير، لأنهم قد يساء الظن بهم، فيقال: إنهم يحملون حقدا عليهم، أو ما أشبه ذلك. بل يكف عن ذكر الأشخاص وتذكر المعاصي على وجه العموم وبذلك تبرأ الذمة. والله أعلم.