من اقوال الشيخ
اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
bookdetails
120634 مشاهدة print word pdf
line-top
هل الإنكار علنا من منهج السلف؟

وسئل الشيخ وفقه الله لما يحب ويرضى: نسمع من بعض العلماء إنكارا للمنكر، وتصحيحا لما أفسد الناس، كما أننا نسمع من بعض العلماء ردودا على هؤلاء، ويقولون: إن هذا خروج على ولي الأمر، وليس من باب إنكار المنكر، وإن هذا ليس من منهج السلف، أي الإنكار علنًا فهل الإنكار علنًا من منهج السلف؟
فأجاب: الواجب على الإنسان إذا أنكر على شخص، أن يخصه بالإنكار كبيرا كان أو صغيرا، فيتصل به، ويقول: إنني أنتقد عليك كذا وكذا، وأن هذا أمر منكر، وأنه لا يصح أن يصدر منك، ولا من أحد يدين بالإسلام مثل هذا الأمر، فينصحه سواء فيما بينهما. ولا يشهر بأمره، ولا يقول: إن فلانا فعل كذا وكذا.
وهذا الإنكار سرا بين المنكر، وصاحب المنكر هو الأصل. فالمسلم يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح، لكن عذر هؤلاء الأخوة، الذين يذكرون بعض المنكرات، ويشهرون مصدرها في المنابر مثلا، أو في الندوات أو ما أشبه ذلك، عذرهم أن أهل المنكر يعلنون منكرهم ويظهرونه، سواء في الإذاعة الصوتية، أو الإذاعة المرئية، أو في الصحف اليومية أو الأسبوعية، فيقولون: حيث إنهم يعلنون منكرهم ويظهرونه، فلا بد أن نشخصهم، وننبه على هذا المنكر الذي أشهروه علنًا، حتى لا يقال: إننا نسكت على الباطل. هذا عذرهم.
أما فيما يتعلق بالمسؤولين ورجال الحسبة ونحوهم فالمستحسن أنه لا يشخص أحد منهم، ولا يقال: إن المسؤول الفلاني أو الأمير الفلاني فعل كذا أو فعل كذا علنًا، وذلك لما يسببه هذا من الفتنة والأذى لأهل الخير، لأنهم قد يساء الظن بهم، فيقال: إنهم يحملون حقدا عليهم، أو ما أشبه ذلك. بل يكف عن ذكر الأشخاص وتذكر المعاصي على وجه العموم وبذلك تبرأ الذمة. والله أعلم.

line-bottom
كتب ذات صله