شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شرح كتاب الآجرومية
159451 مشاهدة print word pdf
line-top
الأفعال

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال -رحمنا الله تعالى وإياه- باب الأفعال.
الأفعال ثلاثة: ماضٍ ومضارع وأمر، نحو: ضرب ويضرب واضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدًا، والأمر مجزوم أبدًا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، يجمعها قولك: أنيت. وهو مرفوع أبدًا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم،. فالنواصب.


هكذا أتى بهذا الباب -باب الأفعال-؛ وذلك لأن الأفعال الأصل فيها البناء، فلأجل ذلك لا تحتاج إلى توسع، بل يكتفى فيها بالإجمال. أما الأسماء: فالأصل فيها الإعراب. قد عرفنا أن الإعراب: هو تغيير أواخر الكلم، لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فالأسماء هي التي يكثر فيها تغيير الأواخر، بحيث إنه إذا دخل عليها ما يقتضي النصب، انتصب الاسم، أو ما يقتضي الرفع، أو ما يقتضي الخفض.
ذكر أن الأفعال ثلاثة: ماض، ومضارع وأمر. هكذا تقسيمها منحصر في ثلاثة.

line-bottom