من اقوال الشيخ
      إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح كتاب الآجرومية
bookdetails
141026 مشاهدة print word pdf
line-top
أقسام نائب الفاعل

...............................................................................

وينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل- كما تقدم- ينقسم إلى قسمين: ظاهر، ومضمر. فالظاهر هو الذي يعرب بالحركات، والمضمر: هو الذي يعرب بالتقدير، يكون محله الإعراب ولكنه مبني. مبني لكونه شبيها بالحرف، والحروف مبنية. فَمَثَّلَ الظاهر بقولهم: ضُرِبَ زيدٌ، ويُضْرب زيد، وأُكرم عمرو، ويُكرم عمرو، هذا مضموم: زيدٌ وعمروٌ، ومثله بقية الأسماء، فإذا قلت مثلا: عُمِّر المسجد، فالمسجد نائب عن الفاعل، أو قلت: طُوي الفراش، فالفراش نائب عن الفاعل، ما ذكرت الذي طواه، وإذا قلت: رُفعت الأقلام، الأقلام نائب عن الفاعل لم يذكر الرافع لها، أو طُويت الصحف، لم يُذكر الذي طواها. طُويت الصحيفة، كل هذا من الظاهر، أو فُصِّل الثوب، لم يذكر الذي فصله، أما إذا ذكرته فإنه ينتصب، فتقول: فَصَّلْتُ الثَّوْبَ، أو لبست القميص، وما أشبه ذلك.
أما المضمر: فهو الضمائر الاثنا عشر. قد ذكرنا أنها أربعة عشر، اثنان للمتكلم، وستة للغائب، وستة للمخاطب. الغائب إما أن يكون واحدا، فتقول: أُكْرِمَ، أو اثنين، أُكْرِمَا، أو جمعا أُكْرِموا، أو واحدة: أُكْرِمَت، أو اثنتين: أُكْرِمَتا، أو مجموعة نساء: أُكْرِمْنَ. هذه ستة للغائب.
والحاضر كذلك ستة: إما أن يكون واحدا فتقول: أُكْرِمْتَ، أو اثنين: أُكْرِمْتُمَا، أو جماعة: أُكْرِمْتُم، أو واحدة: أُكْرِمْتِ، أو اثنتين أُكْرِمْتُمُا، أو مجموعة أُكْرِمْتُنَّ. هذه ستة. المتكلم إما أن يكون وحده، أو معه غيره، فإذا كان وحده قال: أُكرِمْتُ، وإذا كان معه غيره قال: أُكْرِمْنَا -نحن الجماعة- فتقول في إعرابه: إنه مبني في محل رفع على أنه نائب فاعل، بناؤه على الحركة التي في آخر الكلمة، فإن كانت مضمومة: أُكْرِمْتُ، قلت: مبني على الضم، محله رفع على أنه نائب فاعل. وإن كانت سكونا: أُكْرِمْنا قلت: ضمير مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب عن الفاعل. وإن كان مكسورا: أُكْرِمْتِ قلت: ضمير مبني على الكسر في محل رفع على أنه نائب فاعل. وإن كان مفتوحا: أكرمتَ، قلت: مبني على الفتح في محل رفع على أنه نائب فاعل. وكذلك إذا كان على السكون، مثل المثنى: أُكْرِمْتُمَا، فإنك تقول: مبني على السكون، أو مفتوحا، أُكْرِمْتُنَّ، فتقول: مبني على الفتح في محل رفع، أو ساكنا: إذا قلت -مثلا: أُكْرِمَتْ، مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب فاعل... فالحاصل أن نائب الفاعل هو الذي يقوم مقامه عند عدم ذكره.

line-bottom
كتب ذات صله