شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح كتاب الآجرومية
111909 مشاهدة
النكرة والمعرفة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمنا الله تعالى وإياه- والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر؛ نحو: أنا وأنت. والعلم؛ نحو: زيد ومكة. والاسم المبهم؛ نحو: هذا وهذه وهؤلاء . والاسم الذي فيه الألف واللام؛ نحو: الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة.
والنكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر , وتقريبه: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه, نحو الرجل والفرس.


يتكلم النحويون على النكرة والمعرفة. فيعرفون النكرة؛ بأنه الاسم الذي يقبل الألف واللام، فإذا نزعت منه الألف واللام؛ فإنه نكرة. بمعنى أنه. مستنكر وضده المعرفة. فإذا قالوا مثلا: دخلت مسجدا، ووجدت فيه رجلا. فهذا المسجد نكرة يصلح أن يكون هذا وهذا وهذا لم يعرفه المخاطب؛ فالسامعون لا يدرون أي مسجد هو؛ يسمى نكرة. والرجل الذي فيه مثلا لا يعرفون شخصه يصلح أن يكون زيدا وخالدا وسعيدا؛ يسمى أيضا نكرة.
ودليل كونه نكرة دخول الألف واللام عليه؛ فإنك تقول: دخلت المسجد ووجدت فيه الرجل، وقرأت فيه في المصحف. كأنه يقول: المسجد المعروف عندكم، والرجل الذي تعرفونه، والمصحف الذي تعرفونه وتميزونه عن غيره. فتكون معرفة بدخول الألف واللام عليها، ونكرة إذا نزعت منها الألف واللام. يقول ابن مالك:
نكـرة قــابـل ال مؤثـــرا
أو واقـع موقع مـا قد ذكرا
وغيره معـرفــة كهـم وذي
وهند وابنى والغـلام والـذي
ومــا لذي غيبة أو حضــور
كأنت وهـو ســم بالضمير
فيقول: إن النكرة هو قابل أل. الذي يقبل دخول الألف واللام عليه فهو نكرة. ومعرفة إذا دخلت عليه. ثم قيد ذلك بما إذا كانت الألف واللام تؤثر فيه تعريفا، بخلاف الألف واللام التي لا تؤثر فيه. وذلك لأن هناك أسماء تدخلها الألف واللام ولا تزيدها تعريفا؛ فهي معرفة قبل ذلك لأنها أعلام:
كالفضـل والحــــارث والنعمان
فذكـر ذا وحذفــه ســــيان
فإنك تقول: جاء فضل، وتريد به رجلا معينا، ثم تقول: جاء الفضل وهو أيضا معروف. فهو قبل أل وبعدها معرفة. وكذلك إذا قلت: جاء عباس، وجاء العباس. هو قبل أل وبعدها معرفة لم تؤثر فيه الألف واللام تعريفا. وكذلك الحارث؛ حارث والحارث، نعمان والنعمان. هذه أسماء معرفة؛ وذلك لأنها أعلام؛ فدخول الألف واللام عليها لا يغير كونها معرفة.
وبكل حال.. فذكرهم للمعرفة والنكرة لما أنه ذكر النعت، وذكر أن النعت يتبع المنعوت في: رفعه ونصبه وخفضه، وتعريفه وتنكيره ؛ احتاج إلى أن يبين ما المراد بالتعريف والتنكير؟ . أو ما المراد بالمعرفة والنكرة؟ . وهل هي تختص بالأسماء أو تكون في الأفعال؟ . فبين أنها من الأسماء.