تحريم الشرك والقول على الله بلا علم

...............................................................................

---

وقوله وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ؛ أي وحرم عليكم أن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزلْ بِهِ سُلْطَانًا. مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا على قراءة الجمهور. والسلطان الحجة الواضحة، ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة.
كقوله: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ومعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان البتة. وقد تقرر في علم الأصول أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينا لحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة. والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة؛ ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة، وكذلك قوله: لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ .
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ المصدران المنسبكان في قوله: وَأَنْ تُشْرِكُوا وَأَنْ تَقُولُوا في محل نصب عطف على الْفَوَاحِشَ من عطف الخاص على العام، إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ قوله: مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بدل من الْفَوَاحِشَ ؛ أي وحرم وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم.