حكم الآثار المروية عن بني إسرائيل

...............................................................................

---

نعرف أن الآثار والأحاديث التي تروى مثلا في هذا الكتاب وفي غيره يرجع فيها إلى الأسانيد ويعتمد صحتها أو ضعفها بالأسانيد؛ وذلك لأن المؤلفين يعتمدون على الإسناد فيذكرونه أمام القارئ، والقارئ يحكم عليه بموجب الأسانيد من صحة أو ضعف، ثم نعرف أيضًا أن الكثير منها موقوف. أي أنه تفاسير لبعض الآيات أو استنباط أو ذكر قصص، وإذا كان من كلام الصحابة فيحمل على أنهم فهموه من القرآن أو من السنة أو أنهم تلقوا ما يدل عليه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صحيحا فإنه يعتمد وإلا إذا كان من كتب بني إسرائيل فإنها لا تصدق ولا تكذب. يروى كثير من هذه القصص في كتب التفسير عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه وهما يأخذان من كتب أهل الكتاب، ولا شك أن تلك الكتب فيها ما هو صحيح وما هو مكذوب، ولا يتهم الناقل الذي هو كعب أو وهب بأنه ابتدعها ولكن نحسن الظن بتلك الكتب التي ينقل منها ويحسن به الظن أولئك التلاميذ الذين ينقلون عنه.
فهذه الآثار مذكورة في هذا الكتاب، وكذلك في كتاب الحلية لأبي نعيم وفي كتاب الزهد للإمام أحمد وفي كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي يروونها بالأسانيد، ولا شك أنهم عملوا بها؛ لأنهم وثقوا بمن رووها عنه، وأكثرها إنما هي قصص تدل هذه القصص ونحوها على أن الله تعالى أطلع أنبياءه ورسله على بعض الأمور الغيبية، وأن تلك الأمور الغيبية تدل على عظمة الخالق وعلى ما يستحقه على عباده وعلى ما يستحقه من العبادة والتعظيم والإجلال والتنزيه عما لا يليق به، فإن هذا هو الذي يجب على المؤمن الذي عرف دلالة هذه النصوص، سواء أخذها من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو من آثار الصحابة وتفاسيرهم للآيات أو من آثار منقولة بالأسانيد عن السلف إذا صح إليهم السند.