من اقوال الشيخ
اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح نظم البرهانية
85186 مشاهدة
مكانة زيد بن ثابت في علم المواريث

بعد ذلك اهتم الصحابة -رضي الله عنهم- بعلم الفرائض التي هي المواريث، وخُص زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بميزة فيها.. أنه من أعلم الصحابة بها، وجاء في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: أفرضكم زيد فجاءت هذه اللفظة في هذا الحديث في فضله. ذكر عنه رسالة في علم الفرائض؛ رسالة مستقلة تدل على عنايته، وكأنه كتبها أو أملاها، أو كُتبت من كلامه مفصلة. فيها ذكر الأبواب أو أغلب الأبواب، تجدونها في أول سنن سعيد المطبوع، سعيد بن منصور شيخ مسلم له كتاب السنن، وطبع منه القسم الأخير من الفرائض وما بعدها، وأما أوله فإنه فُقد إلى الآن. هذا القسم الذي طبع فيه ذكر ميراث الأبوين، وميراث الأولاد عند زيد وميراث الزوجين، وميراث الإخوة، وميراث الجد وغيره؛ أبواب كأبواب رسالة.
وذكره -أيضًا- البيهقي في سننه؛ ولكنه فرقه -يعني- هذه الرسالة فرقها البيهقي، وأما سعيد بن منصور فإنه جمعها في أبواب؛ رواها بإسناده إلى زيد مما يدل على أنه حُفظ عن زيد علم الفرائض كله، يعني: ما اشتهر به من علم الفرائض.
ولزيد شيء من المخالفات -يعني- اختلف فيها مع بعض الصحابة، ووافقه عليها -أيضًا- بعضهم.
فمن ذلك: مسألة الجد والإخوة. يختار زيد أنهم يشتركون، وإن كان يفضل الجد عليهم في بعض المسائل، وخالفه غيره كابن عباس فكان يرى أن الجد يحجب الإخوة، وهو الراجح؛ ومع ذلك فإن المسألة خلافية. وكذلك مسألة ذوي الأرحام؛ يرى أنهم لا يرثون، وأن بقية المال تكون لبيت المال، وكذلك الرد؛ إذا بقي شيء بعد أهل الفروض يُرد على أهل الفرائض، وزيد لا يوافق على ذلك، وفيه -أيضًا- مسألة الأكدرية تابعة للجد والإخوة، ومسألة الخرقى وغيرها من المسائل. وكذلك أيضًا اختلف معه في كيفية توريث الحمل، وكيفية توريث الغرقى.
وهناك مسائل اختلف فيها؛ إلا أنها قليلة، وسبب عدم الاختلاف.. أن الفرائض قد حددها الله، وقد ذكر مقاديرها؛ فلذلك قل فيها الخلاف. أصبحوا كمجمعين على ما نص الله –تعالى- عليه.

كتب ذات صله