إذا تحاكم أهل الذمة إلى المسلمين
وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك ؛ لقوله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ .
إذا تحاكم يهوديان أو نصرانيان أو يهودي ونصراني إلى قاضي المسلمين وترافعوا إليه فهو مخير: إما أن يحكم بينهم، ويفصل بينهم، وإما أن يردهم إلى رؤسائهم وإلى حكامهم؛ صرح الله تعالى بذلك في هذه الآية:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ قيل: إن هذا التخيير منسوخ بآخر الآية في قوله:
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أننا أمرنا بأن نحكم بينهم بما أنزل الله ولا نردهم، والصحيح أن للحاكم الخيار بأن يحكم بينهم أو يردهم. نعم.