من اقوال الشيخ
يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
223183 مشاهدة
زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه

قوله: [ 4 - وزوال المبيح له 5- وخلع ما مسح عليه ] والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح .

الشرح: هذا هو المبطل الرابع، وصورته أن يكون تيممه لأجل مرض عجز معه عن استعماله الماء، فإذا زال المرض وجب عليه أن يتطهر بالماء لقدرته عليه، وزوال العذر المانع له من استعماله، وكذا لو تيمم ومعه ماء لكن خاف من العطش، فورد على ماء كثير فإنه يتوضأ لزوال خوف العطش، وحصوله على الماء، وهكذا لو وجد ما يوصله إلى الماء بسهولة كسيارة أو دابة سريعة يتمكن من استجلاب الماء أو الوصول إليه في الوقت.
وقوله: (وخلع ما مسح عليه) هذا هو المبطل الخامس، وصورته: أن يكون قد مسح على جرح في ذراعه أو قدمه بعدما وضع عليه لصوقا أو جبيرة وتيمم وهي عليه، فمتى خلع تلك الجبيرة أو اللصوق فقد بطل تيممه على قول كثير من الفقهاء.
والقول الثاني: لا يبطل تيممه بخلعها، وصححه الشارح، ونقله عن سائر الفقهاء، وذلك لأن طهارته كاملة مع وجود الجبيرة، فخلعها لا يؤثر على طهارته، وهذا بخلاف خلع الخف بعد المسح عليه، وبعد الحدث، فإن القدم تكون مكشوفة وغير مغسولة، وفرضها الغسل أو الستر بالخف، فإذا لم تكن مستورة ولا مغسولة مع الحدث بطلت الطهارة كلها.

كتب ذات صله