من اقوال الشيخ
   جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
bookdetails
290281 مشاهدة print word pdf
line-top
النفقة

ولا تجب النفقة إلا: للمعتدة الرجعية، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 6 .

قوله: ( ولا تجب النفقة إلا: للمعتدة الرجعية، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل إلخ):
أما المتوفى عنها فلا نفقة لها من مال الزوج المتوفى عنها، وكذلك المطلقة قبل الدخول ليس لها نفقة، وكذلك المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة ولا سكنى، وأما الرجعية فإنه ينفق عليها حتى تنتهي عدتها، وكذلك الحامل، قال تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 6 وإذا أنفق عليها وهي حامل وقد طلقها ثلاثًا فالنفقة للحمل وليست لها، فينفق عليها من أجل الحمل الذي في بطنها وإن كانت هي التي تأكل النفقة. ومن أجل أن النفقة للحمل وليست لها فإنه لا تلزمه كسوتها لأن الكسوة لا ينتفع بها الحمل.
انتهى بذلك الكلام على العدد، ونشرع الآن في الاستبراء.

line-bottom
كتب ذات صله