(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302173 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.


ثانيا: الضمان
قوله (والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه):
كأن يقول: دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك، فإذا حل الدين وطالب صاحب الدين بدينه، ولكن المدين معسر أو المدين غائب، فيطالب بذلك الضامن ويقول له الدائن: أعطني وإلا حبستك أو شكوتك؛ لأنك ضمنت حقي.
فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة؛ لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين.
ولهذا يقول بعضهم:
غاب الضمان بصعب الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط

أي: أن الضامن متعرض للحبس إذا لم يعط صاحب الحق الذي ضمن.
وللضمان أيضا شروط معروفة، ومذكورة في كتب الفقه الموسعة فليراجعها من شاء.

line-bottom