من اقوال الشيخ
يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
bookdetails
283502 مشاهدة print word pdf
line-top
القَسْم بين الزوجات

وعليه: أن يعدل بين زوجاته في القَسْم، والنفقة، والكسوة، وما يقدر عليه من العدل، وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه .
وعن أنس من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم متفق عليه .
وقالت عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها جرج بها متفق عليه .

القَسْم بين الزوجات
قوله: (وعليه أن يعدل بين زوجاته في القَسْم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل):
القَسْم: التسوية والعدل، فإذا كان له زوجتان فإنه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإذا كسا هذه كسا هذه مثلها، وإذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى فاكهة كذلك، وإذا اشترى لهذه لحمًا، اشترى للأخرى لحمًا أو قسم اللحم بين الثنتين لا يُؤْثر واحدةً على الأخرى؛ فإن ذلك من الجور الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً النساء: 3 .
وقالوا: القسم هو العدل في المبيت ولا يلزم منه الوطء، يعني: لا يلزمه أن يسوي بينهن في الوطء فإذا جامع هذه جامع هذه، فإن هذا شيء قد لا يقدر عليه؛ وذلك لأنه يتعلق بالشهوة، والإنسان قد لا تميل نفسه إلى إحداهن وتميل إلى الأخرى أكثر، ولذلك ثبت عن عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

يعني: القلب، فلا يقدر الإنسان أن يسوي بينهن في المحبة وفي الميول، ولكن القسم الظاهر هو أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة.
قوله: (وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه):
في هذا الحديث نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ميل الرجل إلى إحدى نسائه ويترك الأخرى، والميل قد يكون في النفقة، فينفق على واحدة ويترك الأخرى بدون نفقة، أو يقتر على واحدة ويوسع على الأخرى، أو في المبيت، يبيت عند هذه ولا يبيت عند الأخرى، أو يبيت عند هذه عشرة أيام وعند هذه يومًا أو نحو ذلك؛ فإن هذا كله ميل ظاهر، وكذلك في الكسوة، إذا كسا هذه كسوة بمائة ريال - مثلا- كسا هذه بعشرين وهذا أيضا ميل، فلا بد أن يسوي بينهما، ولو كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، ولو كانت هذه قديمة وهذه جديدة، فلا بد من التسوية بينهما حتى لا يكون ممن يأتي يوم القيامة وشقه مائل.

قوله: (وعن أنس: من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم ):
وذلك لأن الجديدة قد يكون لنفسه ميل إليها مادامت جديدة، فإن كانت بكرًا فإنه يبيت عندها سبعة أيام متوالية، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأخرى أو الأخريات، هذه السبع لجدتها ولكونها بكرًا، ولأن النفس تميل إلى معاشرتها والميل إليها شيء ظاهر، أما إذا كانت ثيبًا، يعني: مطلقة من قبله وتزوجها وهي ثيب، فإنها والحال هذه يكفيها أن يبيت عندها ثلاث ليال ثم بعد ذلك يقسم، فإن اختارت أن يبيت عندها سبعًا فإنه يقضي لزوجاته، كما في حديث أم سلمة لما تزوجها وبات عندها ثلاثًا، قال: إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي يعني: أنه لو أقام عندها سبع ليال متوالية فإنه يسبع للمرأة الأخرى.
قوله: (وقالت عائشة: كان وسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها ):
وهذا أيضًا من العدل لأنه لا يقدر أن يسافر بنسائه كلهن في كل سفر، لكنه

يسافر بإحداهن تخدمه مثلاً وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها، فكان يخرج بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها، تقول عائشة: كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه أي: جمعهن، وعمل القرعة، ومعروف أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، هكذا قال العلماء، فإذا خرج سهم واحدة، يعني: إذا أصابتها القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، وليس فيه تعمد إضرار البواقي، ولذلك يرضى كلهن بما حصل؛ لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة. وإذا سافر بها ومكث معها في هذا السفر شهرًا أو نصف شهر ثم رجع فإنه لا يقضي للبواقي، بل يبدأ القسم من جديد.

line-bottom
كتب ذات صله