الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254305 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع بعض الشيء

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: قال الشارح -رحمه الله تعالى- وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح؛ لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة، وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا. لم يصح لما ذكر.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد هاتان مسألتان متقاربتان. المسألة الأولى: إذا قال: بعتك الصبرة كل صاع بكذا وبعتك الثوب كل ذراع بكذا، وبعتك القطيع كل شاة، بكذا فهاهنا يصح.
المسألة الثانية إذا قال: بعتك من الصبرة كل صاع بكذا ومن الثوب كل ذراع بكذا ومن القطيع كل شاة بكذا، فهذا لا يصح.
والفرق بينهما، في الصورة الأولى يبيعه كل الصبرة آصعا وكل الثوب أذرعا وكل القطيع شياها المبيع الكل لا البعض.
وأما في الصورة الثانية: فالمبيع هو البعض ولا يدرى ما هو ذلك البعض قليل أم كثير، فيكون المشترى مجهولا إذا قال: بعتك من الصغرى كل صاع بكذا، من للتبعيض وكل للعدد، فيصدق أنه يأخذ ثلاثة آصع ويأخذ مائة صاع ويأخذ الصبرة كلها، ويصدق عليه أنه يأخذ منه، وليس يأخذه كله.
فالصورة الأولى: التي يصح المبيع هو الكل، والصورة الثانية: التي لا يصح المبيع بعض مجهول لا يدرى مقداره، هكذا عللوه أنه إذا باع من الصبرة كل صاع بدرهم فمن للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا المبيع هو البعض ليس الكل، وذكرنا أن هذا الفرق قولهم أبيعك من الصبرة كل صاع بكذا، أنه غير دقيق؛ بمعنى أنه عادة يجلس صاحب الكيس، ويقول: من يشتري كل صاع بريال مثلا أو كل كيلو بخمسة، ولا يلزم أن يبيعه كله على شخص واحد. هذه عادة الناس إذا جعل الصبرة صبرة من البر مثلا أو من الأرز أو صبرة من البن ونحوه أو صبرة من الذرة مثلا أو الدخن أو غيره من المكيلات، قد تكون مائة صاع أو ثلاثمائة صاع. لا يلزم أن تباع دفعة واحدة، والناس يعرفون مثلا أنه لا يلزم أن يبيعها دفعة واحدة على شخص واحد، فعلى هذا لا مانع من أن يبيع كل صاع بدرهم.
وهكذا لو كان معه ثوب يعني قطعة قماش مقدارها مثلا مائة ذراع أو مائتان، قد لا يأتيه من يشتريها دفعة واحدة كلها، كل ذراع بكذا فلذلك يقول: من يشتري من هذا الثوب كل ذراع بريال، فيأتي هذا ويشتري عشرة أذرع وهذا يشتري خمسة وهذا يشتري عشرين وهكذا، فعرف بذلك أنه يصح والناس معتادون على ذلك، ومثله قطيع الغنم لو كان عنده قطيع من الغنم عدده مائة شاة أو ثمانون قد لا يجد من يشتريه كله دفعة واحدة فهو يبيعه بالتفريق، ويقول: كل شاة بمائة أو بمائتين من يشتري هذا الشاتين وهذا ثلاث شياه وهذا شاة واحدة وهذا عشر حتى يبيعها مفرقة.
فالصحيح أنه لا مانع من هذا ولا دليل على منعه، والجهالة مغتفرة؛ لأن كل إنسان يقول أشتري منك مقدار كذا، وكل من أراد الشراء يقول: سأشتري منك عشرة آصع بعني عشرة آصع من هذا الطعام فإذا باعه عشرة فإنها تصير معلومة، ولعل كلامهم فيما إذا لم يذكر العدد بأن يقول: بعتك من الصبرة كل قفيز أو كل صاع بدرهم، ولا يذكر مقدار ما يؤخذ، هل يأخذ عشرة آصع أو ثلاثة أو يأخذه إلا صاعا أو نحو ذلك، مخافة أنه يضر بالبائع إذا ترك شيئا قليلا قد لا يجد من يشتريه. فأما إذا جاء وقال: سأشتري عشرة آصع عشرة أو عشرين قفيزا فلا مانع. سأشتري عشرة أذرع من هذا القماش فلا مانع ولا جهالة. نعم.

line-bottom