إذا اختلف المتعاقدان في حصول العيب

وإن اختلفا أي: البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب؟ مع الاحتمال فقول مشترٍ مع يمينه إن لم يخرج عن يده؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول ينفيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويرده.

---

إن اختلفا عند من حدث العيب. إذا قال المشتري: اشتريت هذا الكأس وهو متصدع، فقال البائع: بل أنت الذي صدعته. اشتريت هذا الثوب وفيه هذه الخروق، فقال: بل أنت الذي خرقته. اشتريت هذه الشاة وهي مريضة، فقال: بل المرض حدث عندك. اشتريت هذه السيارة وفيها هذا النقص أو فيها هذا الخراب، فقال: بل أنت الذي حملتها ما لا تطيق فخربت أو نحو ذلك. اختلفا عندما حدث العيب. القول قول المشتري. في هذه الحال يقولون: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. الجزء الفائت الذي هو نقص مثلا إما نقص في الثمن أو نقص في السلعة، الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.
ففي هذه الحال يحلف أنه اشتراها وهي معيبة ثم له أن يردها. اشترطوا أن لا يخرج عن يده. فإن خرج عن يده، فإنه يمكن أنه حدث عند ذلك الذي قبضه. فإذا سلم السيارة مثلا لصبي، وذلك الصبي أخذ يفحط عليها، أو يسير عليها بسرعة. فوجد فيها مثلا خلل؛ انكسار في ماكينة أو في شيء من الأدوات الداخلة. فإنه مفرط حيث أخرجها من يده. فالقول قول البائع والحال هذه.
وكذلك مثلا لو أعار الثوب إلى من يلبسه، فجاء به وقد تشقق، فقال: هذه الشقوق قديمة. فالمشتري فرط حيث أعارها أو أجرها لمن يستعملها، فالقول قول البائع حيث إنها خرجت عن يد المشتري؛ فيحلف. إذا قلنا: القول قول المشتري، حلف أنه اشتراها وهو معيب، أو حلف أنه لم يحدث عنده هذا العيب، بل قديم فيها قبل أن أشتريها. نعم. ..تختلف الأحوال، تارة أخرجها عن يده في يد أمين. ما يمكن مثلا أنه يخل بها أو يفسدها. أعطاها إنسانا أمينا ووجد مثلا فيها هذا الخراب كالتصدع مثلا التكسر في الكاسات مثلا، أو وجد فيها الخلل في السيارة، أو المرض في البعير، أو في الشاة. فهذا الأمين مثل المشتري أمين. فللمشتري أن يحلف أن العيب قديم. أما إذا أخرجها إلى السفيه. العادة أن السفيه لا يبالي بما يصيبها. نعم.