بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا.

---

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد . ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين فإن باع ذات لبن أو ذات حمل صح، فالصورة الأولى إذا قال: بعتك حمل هذه الشاة، أو ما في بطن هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الفرس، أو حمل هذه الأمة إذا كانت مملوكة له لماذا لا يصح بيعه؟ للجهالة؛ لأنا لا ندري أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أواحد أم عدد، ولا شك أن المقاصد تختلف فربما يكون ميتا فيصبح المشتري مغبونا، أو يبيعه رخيصا فيصبح غاليا، يظنه ميتا فيصبح حيا، أو يظنه ذكرا فيصبح أنثى أو أنثيان وقيمتهما أعلى فيحصل بذلك غبن، فالعلة هي الجهالة بالحياة أو بالموت، أو بالذكورة أو الأنوثة، أو الواحد أو العدد.
وأما إذا قال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها فلا بأس؛ ولهذا قال: منفردين يعني: أن النهي خاص ببيع الحمل واللبن وحده، فأما إذا قال: بعتك الشاة وما في بطنها أو الفرس وما في بطنها وهي حامل يعني ذات حمل، وكذلك اللبن إذا قال: بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو ما في ضرع هذه الناقة أو البقرة يعني من اللبن معلوم أنه خفي لا يدرى أقليل أم كثير، كونه مثلا مخفيا فربما يكون يرى أن الضرع منتفخ كثيرا ويظنه لبنا كله ثم يكون نفخا في الضرع أو نحوه، وربما يحسبه البائع قليلا فيقع كثيرا فيبيعه برخص، فالعلة هي الجهالة؛ لأن هذه الشرط هو شرط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وإذا كان خفيا فإنه مجهول، مجهول لا يدرى ما مقداره كثرة وقلة.
فالحاصل أنه يجوز بيع الشاة بلبنها أو بحملها وكذا كل أنثى مما يصح بيعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ونحوه يصح بيعها وهي حامل ولا يصح بيع حملها نعم.