من اقوال الشيخ
الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
bookdetails
246414 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرف الصبي والسفيه

ولا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن صح لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه.

فلا يصح تصرف الصبي وهو من دون البلوغ، أو السفيه وهو لا يحسن التصرف إلا بإذن الولي وإذا أذن له الولي صح تصرفه بقدر ما أذن له، فإذا أجلسه مثلا في الدكان معناه أنه قد رضي بتصرفه بيعا وشراء وإذا حدد له أشياء وعد له أشياء، وقال: أذنت لك أن تبيع مثلا هذا النوع أن تبيع مثلا من هذا القماش أن تبيع من هذه الأحذية فإنه يتقيد إذنه بما أذن له به وقد يكون إذنه له لأجل الاختبار يختبره هل يحفظ المال، أو يفسده هل يبيع بربح أو بخسران، فإذا اختبره ووجده حافظا للمال غير مفسد له لا يبيع إلا بربح فإن ذلك علاقة على أنه يصح تصرفه فالحاصل أنه يصح تصرف الصبي بإذن وليه.
وكذلك السفيه بإذن الولي بقدر ما أذن له فيه وقد قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف وسواء كان ماله هو أو مال أبيه لا يجوز؛ وذلك لأن المال محترم فلا يجوز إتلافه ولا يتلفه إلا مجنون؛ لو رأيت إنسان مثلا يحرق النقود الأوراق النقدية لحكمت بأنه مجنون وكذلك لو رأيته يلقيها في البحر الدراهم أو يلقي الأمتعة والأطعمة النافعة في الآبار أو في البحار أو يأخذ الأطعمة مثلا ويلقيها في التراب ويدوسها بالأحذية حتى ولو كانت رخيصة كالتمور مثلا والفواكه وما أشبهها لحكمت بأنه فاقد العقل أو ناقص العقل؛ فلذلك سماهم الله سفهاء وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا أي يسرها لكم لتقوم بأودكم وتقوم بحاجاتكم فلا تسلطوهم عليها ليفسدوها، حتى ولو كان المالك غنيا لو كان الأب ثريا عنده الأموال الطائلة فإنه لا يجوز له أن يعطي السفهاء شيئا من الأموال يفسدونها حتى ولو كانت ملكهم ولذلك قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يعني يختبره في البيع والشراء وفي التصرف فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يعني إذا أحسستم أنهم قد رشدوا فيصلح في تصرفهم فيعطون حقوقهم. نعم.

line-bottom
كتب ذات صله