ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد؛ لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان، وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدا.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.